كشف عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، مالك فرانسيس، التداعيات المحتملة لأي خطوة قد تقدم عليها الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، محذرًا من تأثيرات سياسية ودبلوماسية واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وأشار "فرانسيس"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تنفيذ هذا القرار سيكون تحولًا كبيرًا في سياسة واشنطن تجاه الإسلام السياسي، باعتباره خطوة من شأنها إعادة رسم توجهات الإدارة الأمريكية في هذا الملف بشكل غير مسبوق.
تداعيات داخلية خارجية
وقال "فرانسيس" إن مثل هذا القرار سيتيح للحكومة الأمريكية فرض عقوبات مالية وقانونية واسعة، تشمل تجميد الأصول، ووقف أي تمويل أو تعاملات مالية مع أفراد أو كيانات يشتبه في ارتباطها بالجماعة، إضافة إلى تعليق التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي يعتقد أنها قريبة منها.
وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى حملات تدقيق واسعة على المؤسسات الخيرية والمدنية داخل الولايات المتحدة وخارجها، ما قد يدفع إلى إغلاق بعضها أو تقييد عملها، لافتًا إلى أن هذا سيضع ضغوطًا كبيرة على المجتمع المدني.
ولفت إلى أن دولًا عربية مثل مصر ولبنان والأردن والإمارات والسعودية، ستجد في القرار الأمريكي تعزيزًا لموقفها ودافعًا لتوسيع الإجراءات ضد الجماعة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأمريكية قد تؤدي إلى توتر دبلوماسي مع دول أخرى تتبنى منظورًا أكثر مرونة أو تستضيف قيادات من الجماعة، ما قد يؤثر على التحالفات الدولية ويخلق اصطفافات جديدة.
أما على الصعيد الداخلي، فيرى عضو الحزب الجمهوري، أن القرار سيفهم في الولايات المتحدة كخطوة لجذب أصوات التيار المحافظ وإظهار تشدد تجاه ما يسمى "الإسلام السياسي"، بما يدعم خطاب الأمن القومي لدى بعض فئات الناخبين.
تحول سياسي
وأوضح أن واشنطن عبر إداراتها المتعاقبة تعاملت مع الإخوان بحذر، ولم تضم الجماعة ككل إلى قوائم الإرهاب، بل ركزت على أفراد أو فروع معينة، لذا، فإن أي خطوة رسمية بتصنيف شامل ستشكل تحولًا جوهريًا مقارنة بسنوات كانت الولايات المتحدة خلالها تميز بين الفروع السياسية المعتدلة والجماعات المتطرفة.
وأضاف أن قرارًا رمزيًا أو سياسيًا فقط دون إدراج قانوني كامل سيعد استمرارًا لخطاب محافظ متشدد، لكنه لن يُغير السياسة الأمريكية على الأرض، أما التصنيف القانوني الكامل فسيعني تغييرًا جذريًا في نظرة واشنطن إلى الإسلام السياسي وإغلاق باب التواصل مع الأحزاب الإسلامية التي كانت تعامل باعتبارها جزءًا من المشهد السياسي في بعض الدول.
قيود أوسع
ونوه بأن القرار سيستخدم كمرجعية دولية لاتخاذ إجراءات مشابهة، سواء من منطلق سياسي أو أمني.
وقال إن دولًا عدة قد تتجه إلى تجفيف منابع التمويل ومنع الدعم الدولي لأي مؤسسات ذات طابع سياسي أو اجتماعي إسلامي، وقد تُفرض قيود أو حظر على أحزاب تشارك في العملية الديمقراطية.
وأشار إلى أن هذا قد يؤدي إلى تضييق المساحات السياسية في دول مثل مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب والجزائر والسعودية، تحت غطاء مكافحة التطرف، لافتاً إلى أن بعض الدول الأوروبية قد تتحفظ على ذلك لأسباب تتعلق بالحريات المدنية، لكنها ستتجه في الأغلب إلى رقابة أشد على تلك الجماعات.
دعم اليمين
ويرى "فرانسيس" أن القرار سيجعل واشنطن تبدو وكأنها تتماهى مع التوجه الفرنسي الذي يواجه ما يعرف بـ"تيارات الإسلام السياسي"، مضيفًا أن ذلك سيعتبر دعمًا مباشرًا لليمين الأوروبي في دول مثل فرنسا وهولندا والمجر وبولندا.
وأشار إلى أن هذا الانحياز سيمنح الأنظمة العربية التي تعادي الإخوان غطاءً سياسيًا دوليًا ويعزز نفوذها الإقليمي، لكنه قد يختبر متانة العلاقات الأمريكية-الأوروبية: فإذا تبنت أوروبا النهج ذاته، فستظهر جبهة موحدة في ملفات الهجرة والمجتمع المدني والتعاون الاستخباراتي؛ أما إذا رفضت، فسيؤدي ذلك إلى شرخ جديد داخل الناتو حول كيفية التعامل مع قضايا التطرف.
السيناريوهات المتوقعة إذا مضت واشنطن في القرار
وطرح عضو الحزب الجمهوري الأمريكي 4 سيناريوهات محتملة، السيناريو الأول خطوات محدودة ورمزية، وهو تجميد لبعض الأصول، وحظر سفر على قياديين، مع بيانات سياسية حادة تأثيره سيكون محدودًا وسيواجه ردود فعل معتدلة.
أما السيناريو الثاني تصنيف قانوني كامل، ويتضمن إدراجًا رسميًا على قوائم الإرهاب وتفعيل العقوبات، ما ينتج عنه تجميد واسع للأصول وتشديد الرقابة على منظمات داخل أميركا، بالإضافة إلى إمكانية طعن القرار قضائيًا.
والسيناريو الثالث تصعيد إقليمي ودبلوماسي، وهو ترابط القرار مع دعم أمريكي أكبر لحكومات عربية معادية للإخوان، بما قد يقود إلى توترات دبلوماسية أو خلافات في التعاون الاستخباراتي، وربما اتهامات لواشنطن بدعم القمع الداخلي في بعض الدول.
والسيناريو الرابع مقاومة داخلية وقانونية أمريكية، حيث قد تخوض منظمات حقوقية معارك قضائية طويلة للطعن في القرار، ما يجعل تنفيذه على الأرض محل جدل قانوني كبير.
نقاط حساسة ومخاطر
وشدد عضو الحزب الجمهوري على أن القرار سواء جاء رمزيًا أو مع تطبيق شامل، سيشكل نقطة تحول قوية في سياسة واشنطن تجاه الإسلام السياسي، وقد يفتح الباب أمام تغييرات واسعة في المشهد السياسي بالشرق الأوسط وأوروبا، لافتاً إلى أن التأثير النهائي سيتوقف على طبيعة التنفيذ والتفاعل الدولي، محذرًا من أن بعض السيناريوهات قد تحمل انعكاسات أمنية واجتماعية بعيدة المدى.
0 تعليق