واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك ضمن خطط الوزارة الرامية إلى حماية الأطفال المعرضين للخطر وضمان سلامتهم من استغلال المجرمين.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و6 سيدات – بينهم 8 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية داخل نطاق محافظة القاهرة.

وخلال الحملات، تم ضبط 17 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، حيث كان هؤلاء الأطفال يستخدمون كأدوات للضغط على المواطنين للحصول على أموال أو مشتريات. وعند مواجهة المتهمين، اعترفوا بالواقعة وأكدوا ارتكابهم النشاط الإجرامي، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب سلامة الأطفال.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتسليم الأحداث لأهاليهم مع أخذ التعهدات بحسن الرعاية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي الحالات التي تعذر الوصول لأهليتهم تم إيداعهم في إحدى دور الرعاية لضمان سلامتهم وحقوقهم.

وتنص القوانين المصرية على أن استغلال الأحداث للتسول أو الأعمال غير المشروعة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، مع إلزام الجهات المختصة بالمتابعة لضمان حماية الأطفال من أي أذى أو استغلال مستقبلي.

يأتي هذا الضبط في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، والحد من جرائم التسول واستغلال الأحداث، وتحقيق الأمن العام، وتعزيز الوعي بين المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي حالات استغلال للأطفال لضمان سلامتهم وحمايتهم من الانحراف.

الداخلية تضبط نصاب بالقاهرة لاستغلال مستندات مزورة وخداع المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم تزوير المستندات والنصب على المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لحماية المواطنين من الاستغلال المالي ومنع أي تهديد للاقتصاد الشخصي والعام.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة دار السلام بالقاهرة، لاتهامه بالاحتيال على المواطنين تحت ذرائع وهمية لتخصيص وحدات سكنية بمستندات مزورة.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يقوم بإيهام المواطنين بأنهم قادرون على الحصول على وحدات سكنية من خلال مستندات مزورة، ما دفع الضحايا لدفع أموال مقابل تلك الخدمات الوهمية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وعُثر بحوزته على:

مجموعة من المستندات المزورة المنسوبة لجهات رسمية

مبالغ مالية وبطاقة دفع إلكتروني تحتوي على أموال محصلة بطريقة غير قانونية

مشغولات ذهبية و3 هواتف محمولة وأجهزة مستخدمة في النشاط الإجرامي

وعند مواجهته، أقر المتهم بالواقعة كاملة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات، حيث تنص القوانين على أن جرائم النصب باستخدام المستندات المزورة تُعاقب بالسجن والغرامة، مع مصادرة الأموال والمستندات المستولى عليها.

ويأتي هذا الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المواطنين من الاستغلال والتلاعب بالمستندات الرسمية، ضمن خطط مستمرة لتعزيز الأمن الاقتصادي والمجتمعي.