واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، ضمن جهودها المستمرة لضمان سلامة المواطنين وفرض الانضباط المروري، وفرض القانون على المخالفين.

وأفادت الوزارة أن الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 126186 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت أبرز المخالفات: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1603 سائقين على مستوى الجمهورية، تبين إيجابية 75 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة بينهم، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على الحد من الحوادث الناجمة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.

وفي إطار حملاتها على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الإدارة من ضبط 764 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأمور متعلقة بالأمن والمتانة. كما تم فحص 127 سائقًا، تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، والتحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور.

وأكدت الوزارة على استمرار الحملات المرورية على مدار الساعة لضمان السلامة العامة وتقليل الحوادث المرورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي تشمل الغرامات المالية، الحجز، وإحالة المتهمين للنيابة عند الضرورة.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتطبيق الانضباط المروري، حماية أرواح المواطنين، وضبط السائقين المخالفين، مع التركيز على مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات أثناء القيادة، بما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق.

ضبط عامل ببورسعيد بعد تداول فيديو لأعمال منافية للآداب بالطريق العام

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال إدارة مكافحة الجرائم المتعلقة بالآداب العامة، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بأعمال منافية للآداب بالطريق العام في محافظة بورسعيد، وهو ما أثار غضب المواطنين وانتشار استياء واسع على منصات التواصل.

وأوضحت التحريات أنه لا توجد بلاغات سابقة بشأن الواقعة، وتم تحديد مرتكب الحادثة، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

وعند مواجهة المتهم، أقر بالواقعة كاملة، مؤكدًا أنه ارتكب الأفعال التي ظهرت في الفيديو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، حيث تنص القوانين على معاقبة كل من يرتكب أفعالاً منافية للآداب العامة في الطريق العام بالحبس والغرامة المالية، مع إمكانية تشديد العقوبة حال تكرار الواقعة أو إذا كان الفعل قد تم تصويره وبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة لمواجهة الجرائم المتعلقة بالآداب العامة وحماية المجتمع من الانحرافات السلوكية، إلى جانب التوعية المجتمعية بأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات مشابهة.

وتمثل هذه العملية جزءًا من استراتيجية وزارة الداخلية لضمان الانضباط العام وتعزيز الأمن الاجتماعي في كافة أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع الحملات الأمنية المكثفة التي تستهدف المخالفين للقانون في مختلف المجالات.