تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية وصناعية متسارعة تفرض على الدول النامية تحديات معقدة في مسار تحقيق التنمية المستدامة وفي هذا السياق، جاءت مشاركة مصر في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» لتؤكد التزامها بتعزيز التنمية الصناعية الشاملة، ودعم التعاون الدولي، ومواجهة العقبات التي تعوق نمو القطاع الصناعي وقد استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، رؤية مصر وجهودها في هذا المجال، وكذلك أولوياتها لتعزيز الشراكات وتفعيل دور الصناعة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

حيث ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، كلمة مصر أمام الدورة الـ21 للمؤتمر العام لمنظمة «اليونيدو» في الرياض، مؤكدة أن الدول النامية تواجه تحديات كبيرة تعرقل التنمية الصناعية، أبرزها النزاعات الدولية، اضطراب سلاسل الإمداد، ارتفاع الأسعار، صعوبة التمويل، أعباء الديون، الحواجز التجارية، الفجوة التكنولوجية، وتأثيرات تغير المناخ.

وأشادت الوزيرة بالشراكة الممتدة بين مصر و«اليونيدو»، مشيرة إلى تنفيذ 21 مشروعاً بقيمة تتجاوز 61 مليون دولار، إلى جانب الإعداد لمشروعات إضافية في إطار برنامج الشراكة القُطرية لدعم «رؤية مصر 2030» وأكدت أن مصر تشهد نمواً متسارعاً في الصناعات التحويلية، خاصة المنسوجات والغذائية والبتروكيماويات والصلب وتجميع السيارات.

ولفتت عوض، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في أغسطس 2024 خطة عاجلة للتنمية الصناعية تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% وزيادة الصناعات الخضراء إلى 5%، وخلق 7 ملايين فرصة عمل بحلول 2030، عبر محاور تشمل تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع، وتحسين الجودة، وتعزيز فرص العمل، وتطوير التدريب المهني، ودعم الصناعات الرقمية والخضراء.

وأكدت عوض، حرص مصر على التعاون مع «اليونيدو» في مجالات الذكاء الاصطناعي الصناعي، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، ومواجهة المخلفات البلاستيكية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية كما شددت على أهمية دعم التنمية الصناعية في أفريقيا وتناغم سياسات المنظمة مع استراتيجيات الاتحاد الأفريقي.

وفي الشأن الإقليمي، أوضحت أن العدوان الإسرائيلي على غزة دمّر البنية التحتية الصناعية والزراعية والخدمية، مؤكدة جهود مصر لحشد الدعم الدولي لخطة التعافي وإعادة الإعمار، وداعية «اليونيدو» للمساهمة في توفير التمويل اللازم.

التنمية الصناعية

حيث قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة مصر في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة «اليونيدو» تعكس حرص الدولة على تعزيز حضورها الدولي في ملفات التنمية الصناعية، خاصة في ظل التحديات من حجم الضغوط التي تواجه الصناعة، من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة التمويل، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز الشراكات الدولية لخلق مناخ صناعي أكثر استدامة.

وأوضح الشافعي، أن استعراض الوزيرة لجهود مصر في تنفيذ 21 مشروعًا بالتعاون مع «اليونيدو» يؤكد توجه الدولة نحو جذب التكنولوجيا الحديثة وتطوير قدرات القطاعات الإنتاجية وأضاف أن هذا التعاون يدعم توجهات «رؤية مصر 2030» التي تركز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية.

وأشار الشافعي، إلى أن الخطة العاجلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2024 تمثل نقلة نوعية في مسار التصنيع الوطني، خاصة مع استهداف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20%، وخلق 7 ملايين فرصة عمل بحلول 2030 مضيفًا أن التركيز على الصناعات الخضراء والتحول الرقمي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الدولية ويضعه على مسار صناعي متقدم.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية

من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن كلمة مصر في مؤتمر «اليونيدو» جاءت لتعكس إدراكًا دقيقًا للمتغيرات الدولية وتأثيراتها المباشرة على الدول النامية، مشيرًا إلى أن النزاعات الجيوسياسية وارتفاع أعباء الديون وفرض الحواجز التجارية باتت تشكل ضغوطًا غير مسبوقة على القطاع الصناعي وأضاف أن الإشارة إلى الفجوة التكنولوجية وتداعيات تغير المناخ توضح أن الصناعة لا يمكن أن تنمو في معزل عن التطور العالمي في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي.

وأكد الإدريسي، أن تعزيز التعاون بين مصر وباقي الدول في مجالات الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري والحد من المخلفات البلاستيكية يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء صناعة أكثر كفاءة واستدامة مؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية هو المفتاح الحقيقي لتحقيق صناعات تنافسية طويلة الأجل.

وأشار الإدريسي إلى أهمية الرسالة التي وجهتها الوزيرة بشأن دعم التنمية الصناعية في أفريقيا، موضحًا أن تنسيق السياسات بين مصر والاتحاد الأفريقي يمكن أن يسهم في خلق كتلة صناعية قادرة على مواجهة التحديات العالمية موضحًا أن إطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية للقارة يمثل فرصة لتسريع النمو الصناعي الإقليمي.

وفي سياق الشأن الإقليمي، قال الإدريسي، إن الإشارة إلى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الصناعية في قطاع غزة يعكس البعد الإنساني والاقتصادي في موقف مصر، مؤكدًا أن حشد التمويل لإعادة الإعمار ضرورة لضمان استعادة النشاط الاقتصادي في القطاع.