كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن أبرز مستهدفات الدولة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتباره أحد أكثر القطاعات القادرة على دعم النمو الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد رقمي ومعرفي متكامل، وذلك تماشيًا مع رؤية «مصر 2030»، وتعمل الدولة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ خطة شاملة لتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الرقمية، وتطوير البنية التحتية، وبناء قدرات بشرية قادرة على قيادة المستقبل الرقمي.

مضاعفة مساهمة القطاع 

وبحسب تقرير حصل عليه “الدستور”، أكدت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مستندة إلى الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات وخلق فرص اقتصادية متنوعة، وأوضحت أن هذه التقديرات تتوافق مع توصيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي أشار إلى إمكانية وصول النسبة إلى 8٪ إذا تم استثمار الإمكانيات المتاحة بطريقة مثلى.

صادرات الخدمات الرقمية والتعهيد

كما أشارت الوزارة إلى أن صادرات الخدمات الرقمية تمثل أحد أعمدة الاقتصاد المعرفي، موضحة أن قيمتها بلغت 6.3 مليار دولار في نهاية 2023، مقارنة بـ4.9 مليار دولار في 2022، من بينها 3.7 مليار دولار ناتجة عن خدمات التعهيد بأنواعها (BPO – ITO – KPO)، وحقق القطاع نموًا سنويًا قدره 54% خلال عام 2023، وتسعى الحكومة إلى رفع هذه الصادرات إلى 9 مليارات دولار قبل عام 2030، من خلال زيادة عدد المتخصصين إلى 550 ألف متخصص مقابل نحو 130 ألف فقط في 2023.

مشروعات البنية التحتية الرقمية 

في سياق متصل، أكدت الوزارة أن البنية التحتية الرقمية تمثل العمود الفقري لعملية التحول الرقمي، مشيرة إلى تنفيذ مشروعات ضخمة، من بينها إنشاء منطقة حرة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب خمس مناطق حرة أخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشمل الخطط رفع عدد أبراج الاتصالات من 37 ألفًا إلى ما بين 45 و50 ألف برج، وربط 9.3 مليون مبنى بشبكات الألياف الضوئية، وتطوير 1،741 مكتب بريد، وإنشاء أو تحديث 1،981 برج محمول ضمن قرى «حياة كريمة»، كما تم حتى الآن ربط نحو 25 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية، مع استهداف ربط 31.5 ألف مبنى على مستوى الجمهورية.

توسيع فرص العمل الرقمية

وأكدت وزارة التخطيط أن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الدولة الرقمية، موضحة أن عدد المتدربين في مجالات التكنولوجيا ارتفع من 4 آلاف فقط في 2018/2019 إلى نحو 500 ألف متدرب في 2025، مع استهداف الوصول إلى مليون متدرب سنويًا بحلول 2030، وتشمل البرامج المطروحة مبادرات «أشبال مصر الرقمية»، و«مستقبلنا رقمي»، و«بناة مصر الرقمية»، مع التركيز على دعم المهارات الرقمية في المناطق الريفية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتعزيز العدالة الرقمية والتمكين الشامل.