أعلن البنتاجون، أنه فتح تحقيقا بحق السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، بعد ظهوره في مقطع فيديو، يحث فيه العسكريين على عدم تنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب إذا كانت تتعارض مع القانون.

وقال البنتاجون في بيان رسمي نشر على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين: إن التحقيق يهدف إلى تحديد الإجراءات المناسبة، والتي قد تشمل استدعاء السيناتور إلى الخدمة الفعلية للنظر في قضيته أمام المحكمة العسكرية أو اتخاذ تدابير إدارية أخرى.

وأشار البيان، إلى وجود قانون اتحادي يتيح استدعاء المتقاعدين من القوات المسلحة إلى الخدمة الفعلية بقرار من وزير الحرب.

واعتبر البنتاجون في بيانه أن تصريحات السيناتور الديمقراطي، كيلي في الفيديو، "أخلّت بالولاء والروح المعنوية أو النظام والانضباط الجيد للقوات المسلحة"، مستشهدا بقانون اتحادي يحظر مثل هذه الأفعال.

يُذكر أن الفيديو، الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، ظهر فيه كيلي -الطيار السابق بالبحرية الأمريكية- ضمن مجموعة من ستة مشرعين سابقين في القوات المسلحة أو أجهزة الاستخبارات، يخاطبون مباشرة أفراد الجيش. وقال كيلي للجنود: "يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية"، فيما دعا مشرعون آخرون الجنود إلى "الدفاع عن القوانين والدستور الأمريكي"، مضيفين: "لا يجب على أي شخص تنفيذ أوامر تنتهك القانون أو دستورنا.. اعلموا نحن ندعمكم. لا تستسلموا".

وكان ترامب قد هدد يوم الجمعة الماضي الديمقراطيين، بمواجهة "مشاكل خطيرة"، قبل أن يتهمهم اليوم الأحد بـ"الخيانة"، عقب دعوتهم الجيش إلى عصيان أوامر إدارته، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال كانت في السابق تستوجب عقوبة الإعدام.