قال سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، إن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية شهدت قدرًا أكبر من الهدوء والتنظيم مقارنة بالمرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتُخذت عقب انتهاء المرحلة الأولى كان لها بالغ الأثر في ضبط إيقاع العملية الانتخابية.
وأضاف "عبدالحافظ" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات رئيس الجمهورية، وتحركات الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب الطعون التي نظرتها محكمة القضاء الإداري، ساهمت في تعزيز الانضباط، وهو ما انعكس بوضوح منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت، حيث تمت إزالة كافة أشكال الدعاية الانتخابية من أمام اللجان، ومنع أنصار المرشحين من ممارسة أي أنشطة دعائية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية خلت تقريبًا من مظاهر الفوضى والانتهاكات التي شابت بعض اللجان في المرحلة الأولى، مشيدًا بدور وزارة الداخلية في التصدي الفوري لأي مخالفات، حيث تم ضبط عدد من المخالفين وتطبيق القانون عليهم دون تهاون.
وفيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني، أشار "عبدالحافظ" إلى أن هذا الدور ليس جديدًا، بل يمتد منذ عام 1995، حيث دأبت تلك المنظمات على متابعة العمليات الانتخابية بمختلف مراحلها، وتقديم تقارير موثقة وبيانات إعلامية على مدار الساعة، وصولًا إلى إصدار تقاريرها النهائية التي تعكس نتائج المتابعة الميدانية.
وشدد على أن المجتمع المدني يمثل حلقة وصل أمينة بين المواطن والدولة، ويسهم بفعالية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن القانون منح هذه المنظمات الحق في الإشراف والمتابعة، ما يعزز من شفافيتها ومصداقيتها.
عن مشاركة المرأة المصرية، أشار إلى أن ما بعد عام 2011 شهد طفرة ملحوظة في حضور المرأة داخل المشهد الانتخابي، حيث أصبحت مشاركتها أكثر اتساعًا وفاعلية، وهو ما تؤكده المؤشرات الإحصائية والمشاهد الميدانية، معتبرًا أن المرأة باتت عنصرًا فاعلًا في كافة الاستحقاقات الدستورية.
0 تعليق