في قلب ملفات مخالفات البناء، يكشف قانون التصالح عن نافذة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، لكن الطريق لا يخلو من التفاصيل الدقيقة التي تحدد مواعيد المخالفات والأوراق المطلوبة لإثباتها أمام لجان التظلمات.

الوزارة تسعى لتسهيل إجراءات التصالح

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن أي مواطن تُرفض طلباته للتصالح على مخالفات البناء يملك الحق في تقديم تظلم أمام اللجان المختصة، التي تعمل على دراسة كل حالة بدقة لضمان تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023. 

وأشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تسعى لتسهيل إجراءات التصالح لتقنين وضع جميع الحالات المستحقة، مع الاحتفاظ بحق اللجنة في طلب مستندات إضافية عند الحاجة.

ومن أبرز المستندات المطلوبة لتحديد تاريخ المخالفة: عقود البيع والإيجار المثبتة التاريخ، مستخرجات مصلحة الضرائب العقارية، أو أي دليل يثبت توصيل المرافق للعقار مثل الكهرباء والمياه والغاز والهاتف والإنترنت. 

الاحتفاظ بحق اللجنة في طلب مستندات إضافية عند الحاجة

كما يمكن الاعتماد على صور القمر الصناعي للمخالفة، أو تقارير هندسية صادرة عن كليات الهندسة أو مراكز البحوث الحكومية، أو تقارير معاينة سابقة من لجان فنية أو جهات إدارية، بالإضافة إلى أي إجراءات قانونية سابقة أو شهادات وحدة المغتيرات المكانية التي تحدد تاريخ المخالفة والإحداثيات الدقيقة للموقع.

الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية التي حددها القانون

هذه الخطوات تهدف إلى توضيح موقف كل مواطن، وضمان حقوقه في التصالح، مع الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية التي حددها القانون، ما يجعل عملية التظلم دقيقة وشفافة ومرنة في الوقت نفسه.

تؤكد وزارة التنمية المحلية أن عملية التظلم على مخالفات البناء تتيح لكل مواطن فرصة ثانية لتقنين وضعه القانوني، شرط تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت تاريخ المخالفة بوضوح. وتشمل هذه المستندات عقود البيع والإيجار المثبتة التاريخ، مستخرجات مصلحة الضرائب العقارية، تقارير توصيل المرافق، صور القمر الصناعي، والتقارير الهندسية الصادرة عن الجامعات أو مراكز البحث، بالإضافة إلى أي تقارير معاينة سابقة أو شهادات وحدات المغتيرات المكانية.

و هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المواطنين، وتسهيل عملية البت في التظلمات بطريقة منظمة وقانونية. ومع الالتزام بهذه المعايير، يمكن لكل مواطن تجاوز العقبات القانونية وإتمام التصالح، بما يضمن تقنين المخالفات وممارسة حقوقه كاملة وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.