تعقد لجنه الشؤون الماليه والاقتصاديه والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة النائب احمد ابو هشيمه عدد من الاجتماعات لوضع خطه عمل اللجنه في دور الانعقاد الحالي.

كما تعقد اللجنه اجتماعا لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبه علي العقارات المبنية الصادر بقانون 196 لسنة 2008 وذلك في إطار متابعة اللجنة للتشريعات الاقتصادية المؤثرة على المواطنين والقطاع العقاري وتنظيم آليات التحصيل والرقابة.

 مناقشه مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية

كما تستمر اللجنه في مناقشه مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية، ويأتي هذا المشروع تطويرًا للقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة (27) من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

 تنظيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة 

ومن أبرز ما جاء به المشروع أنه نص لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.

كما حرص المشروع على تنظيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة ونظام عمله وشئون أعضائه (شاغلي الوظائف الرقابية)، على نحو يكفل لهم الحيدة والاستقلال، تنفيذا لحكم المادة (216) من الدستور.