يواصل ملف الإيجار القديم إثارة الجدل بين المواطنين، منذ بدء تطبيق التعديلات الجديدة على القانون رقم 164 لسنة 2025 مطلع سبتمبر الماضي، وسط مخاوف لدى الملاك والمستأجرين بشأن مستقبل العلاقة الإيجارية بعد انتهاء مدة السنوات السبع المنصوص عليها في القانون.
تأجيل دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون، إلى جلسة 22 نوفمبر 2025، وذلك بعد نظرها في بداية الأسبوع الجاري.
وجاء في الدعوى أن التعديلات الجديدة تخالف مبدأ المساواة والحق الدستوري في السكن، وتطالب بوقف تنفيذ المادة التي تقضي بانتهاء عقود الإيجار القديمة الخاصة بالسكن بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون.
مخاوف من طرد آلاف الأسر
وأشار مقيم الدعوى إلى أن تنفيذ التعديلات قد يؤدي إلى خروج آلاف الأسر من مساكنهم بعد انتهاء مدة السبع سنوات، من دون توفير بدائل ملائمة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى.
وتنص المادة محل الجدل على: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
ويؤكد مقدم الدعوى أن هذا النص يفتقر للضمانات الاجتماعية اللازمة، ويخالف الدستور الذي يضمن حق المواطن في السكن اللائق والآمن.
موقف الحكومة
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجّه الحكومة بالبدء الفوري في تنفيذ قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن المستأجرين، وستضمن توفير سكن بديل مناسب للفئات الأكثر احتياجاً، متعهداً بمتابعة الملف بشكل دوري.
إقرار القانون
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق في 4 أغسطس 2025 على القانون رقم 164 لسنة 2025 لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ونُشر في الجريدة الرسمية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في إدارة ملف الإيجارات القديمة.
وتستمر حالة الترقب في الأوساط القانونية والمجتمعية لحين صدور حكم القضاء الإداري في الدعوى، الذي سيحدد مسار تطبيق التعديلات وما إذا كانت ستظل نافذة أم ستخضع لتغيير أو وقف تنفيذ مؤقت.
0 تعليق