بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأحد، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين من شركة "سلوانا دايموند"، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أن المتهمين قاموا بجمع الأموال من المواطنين دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة، وادعوا استثمارها في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا وسائل دعائية على موقع إلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي لجذب المواطنين وتحفيزهم على تحويل الأموال، بحجة توظيفها وتنميتها ضمن مشروعات الشركة، على الرغم من أنهم ليسوا من أصحاب الشركات المساهمة المرخص لها قانونيًا لتلقي الأموال أو المقيدة في الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين استغلوا غطاء استثماري وهميًا لإضفاء صبغة شرعية على عملياتهم، ما أدى إلى ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال العامة بطريقة احتيالية.
وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية لمباشرة المحاكمة، حيث تم توجيه الاتهامات لهم بمخالفة أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بتنظيم توظيف الأموال واستثمارها، واستغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
ويأتي استدعاء المواطنين للتحقيقات والاطلاع على المستندات المقدمة، ضمن الإجراءات القانونية لضمان ثبوت الجرائم بحق المتهمين، وحفظ حقوق المتضررين، فيما تستمر المحكمة في نظر الدعوى واستدعاء الشهود والمستندات اللازمة للفصل في القضية.
توضح هذه القضية مرة أخرى خطورة انتشار عمليات النصب عبر القنوات الإلكترونية والاحتيال الاستثماري، وأهمية التزام المواطنين بالتحقق من الجهات المرخص لها قانونيًا قبل الاستثمار أو تحويل الأموال، لحماية أموالهم من الوقوع في شباك الاحتيال المالي.

الحكم في دعوى مرتضى منصور ضد فيلم الملحد

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في الدعاوى القضائية المقامة ضد عرض فيلم الملحد في دور السينما المصرية، بعد أن طالب النائب السابق مرتضى منصور بوقف عرضه.

وجاءت الدعاوى بعد أن تقدم منصور بطلب قضائي ضد كل من أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، والمؤلف إبراهيم عيسى، والمنتج أحمد السبكي، للمطالبة بعدم عرض الفيلم، معتبرًا أنه يثير جدلاً حول القيم الدينية والأخلاقية.

ورغم ذلك، أكدت المحكمة أن الفيلم حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم 121 لسنة 2023، ما يتيح له الحق القانوني في العرض، وأن الرقابة مسؤولة عن فحص محتوى الأعمال الفنية وفق القانون، وبالتالي فإن التقدم القضائي لوقف الفيلم لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.

ويأتي فيلم الملحد من إنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، ويشارك في بطولته الفنان أحمد حاتم، وهو من إخراج محمد العدل وتأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى. وقد أعلن المنتج أحمد السبكي أن موعد عرض الفيلم في السينما كان مقررًا لشهر أغسطس، وتم الالتزام بالإجراءات الرسمية للعرض السينمائي.

وأكدت المحكمة في حكمها أن الدعاوى المرفوعة غير مقبولة قانونًا، معززة بذلك حق المنتجين وصناع العمل الفني في عرض الفيلم بعد استيفاء كافة التراخيص الرسمية المطلوبة، وهو ما يعد حماية للحقوق الفنية والإبداعية المنصوص عليها في القانون المصري.

وبذلك، تضع المحكمة حدًا للجدل القانوني حول الفيلم، وتؤكد على احترام حرية الإنتاج الفني والالتزام بالضوابط القانونية التي تحددها الرقابة على المصنفات الفنية.

أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه في الإسكندرية

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، أولى جلسات محاكمة المتهم "ال.ر.ال" على خلفية قتله للمجني عليه "ع.ا.ال" في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل مهندس الإسكندرية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه كان يعمل موظفًا في إحدى توكيلات السيارات، ونفت أسرته الشائعات التي راجت عن عمله كعالم في الهندسة النووية، مؤكدين أنه موظف عادي.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه عُثر عليه صباح 13 نوفمبر 2025 بالطريق العام بمنطقة كرموز، مصابًا بعدة طلقات نارية أودت بحياته، حيث انتقلت النيابة لمعاينة مسرح الواقعة وضبطت فوارغ طلقات وخزينة السلاح وهاتفه ومحفظته.

واستمعت النيابة إلى أقوال شاهدين، أكدا رؤيتهما للمتهم وهو يطلق الأعيرة النارية على المجني عليه قبل أن يلوذ بالفرار في سيارة ظهرت بمقطع مرئي، وتم التعرف على المتهم من خلال ربط بيانات المركبة بمنظومة المرور.
وبمواجهته، أقر المتهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد نتيجة خلافات سابقة، موضحًا أنه تتبع المجني عليه وأطلق النار عليه متتالية ثم اعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من وفاته قبل الفرار.
وأظهرت تقارير الصفة التشريحية أن الوفاة نتجت عن إصابات نارية متعددة أحدثت صدمة نزفية قاتلة، فيما أكدت الأدلة الجنائية مطابقة الطلقات والفوارغ بالسلاح المضبوط مع أقوال المتهم، بما يعزز تورطه في ارتكاب الجريمة.
وستستكمل المحكمة جلساتها للنظر في طلبات الدفاع واستعراض كافة الأدلة قبل النطق بالحكم.