على أعتاب “عيد البترول”، تعود الأضواء لتتجه نحو العاملين في هذا القطاع الحيوي، حيث تتجدد الوعود بالدعم وتأتي القرارات لتعكس تقديراً حقيقياً لدورهم في تعزيز الإنتاج وحماية الاقتصاد الوطني.
دفعة جديدة من الزيادات المالية
في لحظة ينتظرها الآلاف خلف الأسوار المعدنية للحقول والمواقع النائية، أعلن وزير البترول المهندس كريم بدوي عن دفعة جديدة من الزيادات المالية التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم المعيشية، لتصبح هذه الخطوة امتدادًا لمسار من الإصلاحات والتحفيزات التي لم تتوقف منذ العام الماضي، ويبدو أن “بدل الانتقال” يتصدر المشهد هذا العام، باعتباره أحد أهم البدلات وأكثرها تأثيرًا على العاملين في مواقع الإنتاج البعيدة.
أفادت مصادر مطلعة في قطاع البترول أن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، اعتمد حزمة جديدة من الزيادات المالية الموجهة للعاملين، ضمن استعدادات القطاع للاحتفال بـ “عيد البترول”.
اعتمد حزمة جديدة من الزيادات المالية الموجهة للعاملين
وتعكس هذه الزيادات توجهًا واضحًا لدى الوزارة نحو تعزيز الدعم المادي للعمال، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تفرض تحديات إضافية على القوة العاملة.
استجابة لارتفاع تكاليف الانتقال وزيادة الأعباء على العاملين
وتوضح المصادر أن أبرز ما تضمنته القرارات هو رفع قيمة “بدل الانتقال”، الذي يُعد من أهم البدلات المؤثرة على العاملين في المواقع والحقول البعيدة، ويأتي هذا التحرك استجابة لارتفاع تكاليف الانتقال وزيادة الأعباء على العاملين الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مواقع الإنتاج.
وتُعد الخطوة الجديدة امتدادًا لسلسلة الإجراءات التي اتخذها الوزير خلال احتفالات “عيد البترول” في نوفمبر 2024، والتي شملت توسعًا في منظومة الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المالي، ولاقَت ترحيبًا واسعًا داخل القطاع.
تعزيز قدرات الدولة الإنتاجية في واحدة من أهم القطاعات الاستراتيجية
ومع اقتراب موعد الاحتفال السنوي المرتقب، ينتظر العاملون تفاصيل رسمية أوضح حول نسب الزيادات الجديدة وآليات تطبيقها، على أمل أن تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين البيئة المعيشية، ويأتي هذا الاهتمام في ظل الدور الكبير الذي يقوم به العاملون في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية في واحدة من أهم القطاعات الاستراتيجية.
0 تعليق