أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر اعتمدت نهجا استباقيا لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية وضمان عدم إساءة استخدامها في الجرائم المالية، مشيرا إلى أن الجهات الوطنية المعنية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الناشئة عن التطور في أساليب وأنماط الجرائم المالية.
المنتدى السنوي لمديري الامتثال في المصارف العربية
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي لمديري الامتثال في المصارف العربية، والذي يستهدف تبادل الخبرات لتعزيز منظومة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية في المنطقة العربية، ويُعقد بمدينة شرم الشيخ وتستمر أعماله لثلاثة أيام، بمشاركة ورعاية البنك المركزي المصري، واتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المتعلقة بتطور الجرائم المالية، شملت إصدار مصر عدة تشريعات مهمة بهذا المجال، إلى جانب حرص أجهزة الدولة على تسخير التكنولوجيا الحديثة في دعم جهود مكافحة الجرائم المالية، بما يتوافق مع الأطر القانونية المنظمة.
وقال إن التحولات المتسارعة في البيئة المالية العالمية، تفرض على الجميع مسئوليات أكبر وتحديات أكثر تعقيدا، مشددا على أن توظيف التكنولوجيا المالية الحديثة أصبح أحد أهم مفاتيح المستقبل.
وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وتقنيات تتبع المعاملات، لم تعد مجرد أدوات مساعدة، وإنما أصبحت عناصر أساسية في منظومة الامتثال.
ولفت إلى أن التطور الملحوظ في أساليب وأنماط ارتكاب الجرائم المالية، لا سيما في السنوات الأخيرة، دفع "مجموعة العمل المالي" إلى تحديث منهجيتها بشكل واسع، خصوصا فيما يتعلق بتقييم المخاطر وتعزيز الفهم المشترك لها وإدارتها، بما ينسجم مع المتغيرات التكنولوجية وأساليب الجريمة المستحدثة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي بات يشدد على ضرورة تسخير التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات الجنائية، وذلك انطلاقا من الوعي الدولي بهذه التحديات وخطورتها.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، أن نجاح منظومة مكافحة الجرائم المالية يعتمد على عمق وفعالية التعاون المحلي بين كل أطراف المنظومة، موضحا أن التنسيق بين وحدات المعلومات المالية، والجهات الرقابية، والقطاع المصرفي، وسلطات إنفاذ القانون، وسلطات التحقيق - يساهم في بناء جبهة موحدة قادرة على مواجهة الجرائم المالية بأسلوب أكثر فعالية وشمولا، وأن تبادل المعلومات في الوقت المناسب وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار، يمثل حجر الأساس في بناء منظومة وطنية تتسم بالكفاءة وتكون قادرة على التصدي للمخاطر المتنامية.
0 تعليق