مع إعلان اللواء محمد كمال الدالي، المرشح على دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، تقدمه بالأمس للهيئة الوطنية للانتخابات بالاعتذار عن استكمال السباق الانتخابي لمجلس النواب 2025 عن الدائرة الأولي لمحافظة الجيزة، كما أعلن الاستقالة من حزب الجبهة الوطنية كأمين للحزب بمحافظة الجيزة.

تساءل عدد من المواطنين عن موقف انتخابات الإعادة بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة المزمع إجراؤها يومي 1 و2 ديسمبر 2025، بينما يبدأ التصويت داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر بين اللواء كمال الدالي، مرشح حزب الجبهة الوطنية، والمنافس المستقل هشام بدوي، وهل سيتم تصعيد مرشحين آخرين في الدائرة الانتخابية بعد اعتذار اللواء كمال الدالي أما تكتفي الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن المرشح المنافس هشام بدوي.

الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أكد أن الموقف القانوني في هذه الحالة يشترط إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن استقبال طلب اعتذار المرشح بشكل رسمي خلال المدة القانونية المحددة قبل بدء عملية الاقتراع بانتخابات الإعادة بالدائرة الانتخابية.

وقال المغازي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الموقف يتم تحديده وفقا للمادة 208 من الدستور المصري والتي تنص على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، والإشراف عليها".

وأوضح  المغازي، أن الهيئة الوطنية لديها الصلاحية لإصدار أي قرار خاص بانتخابات مجلس النواب سواء بتصعيد المرشح الأقل حصولا على الأصوات أو إعلان الفائز بالمقعد الانتخابي المتبقي.