ناقش عدد من الخبراء القانونيين ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام وبرلمانيون وممثلين عن المؤسسات الرسمية المعنية والجهات الدولية ذات الصلة، ضمن فعاليات ورشة العمل الوطنية "نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة". 

تأتي ورشة العمل الوطنية بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، وتتناول ثلاثة محاور حول (الاستجابة الفورية والمرحلة الانتقالية، تطوير الإطار القانوني والسياساتي والتنسيق وتبادل المعلومات والمناصرة الدولية). 

أدار محمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وقال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان،إن دور مصر تاريخي، إذ أنها الملجأ والملاذ الآمن لمن يتكبدون خسارة البيت والوطن والأهل، ويدرك العالم في اللحظة الراهنة أن المخزون الحضاري لمصر يتجلى بقوة في كون المجتمع المصري الأكثر تسامحًا في كافة العصور، وهو الميراث الذي ينعكس في التوجهات التي تنتهجها السلطات المصرية.

وأوضح أحمد بدوي، رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أن مصر في السنوات الأخيرة، أصبحت إحدى أهم دول الاستضافة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وجود ما يزيد عن مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025.

وأشار بدوي، وقد إلى أن مصر قد تعاملت مع هذه الزيادات المتسارعة في أعداد اللاجئين، بروح من المسؤولية الإنسانية، رغم التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الدولة والمجتمع، إذ استقبلت مصر خلال العامين الماضيين موجات كبيرة من الفارين من الأزمة في السودان، إلى جانب وجود ما يزيد عن 8 آلاف لاجئ يمني مسجَّل يبحثون عن الحماية والاستقرار داخل الأراضي المصرية. وأكد على أن إشكالية الأرقام الدقيقة لأعداد اللاجئين الموجودين في مصر، ستظل تشكل أزمة، إذ تستقبل مصر أعداد كبيرة من الفارين من دول تشهد صراعات ونزاعات. 

وفي كلمته، شدد الدكتور ابراهيم عوض مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الامريكية على أهمية التفرقة بين اللاجئ وملتمس اللجوء وبين المهاجر، متسائلا: لماذا نصدر قانون وماهي الفوائد منه؟، وأجاب بأن مصر تاريخيا تحملت أعباء كثيرة تجاه اللاجئين سواء أثناء فترة الصراعات الأوروبية او في التاريخ الحديث.

تهدف ورشة العمل إلى تعزيز الحوار الوطني البنآء في ظل الحاجة إلى إجراء نقاشات تتعلق بطبيعة التدخلات والتحركات المطلوبة على المدى القصير في سياق إصدار قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتشاور بين كافة أصحاب المصلحة بُغية التوصل إلى مسارات رئيسية تلبي الحاجات الأساسية وتبني إطار فعال لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وطالبي اللجوء، وكذلك تعزيز جهود المجتمع المدني في طرح رؤى ومقترحات ذات طبيعة عملية يُمكن الأخذ بها وتضمينها في اللائحة التنفيذية والتطبيق الفعال للقانون الجديد، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الرسمية والمدنية والدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء سياسة وطنية فاعلة للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة على المدى البعيد، فضلًا عن أهمية التوازن بين الواجبات وبين معالجة الأعباء.