حذّر المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال من أنّ القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي مؤخرًا بشأن الوضع في قطاع غزة ما يزال يفتقر لوضوح سياسي حول ملامح الحل النهائي، رغم الإشارة إلى احتمال إطلاق عملية سياسية بعد إجراء “إصلاحات” داخل السلطة الفلسطينية، دون توضيح طبيعة هذه الإصلاحات أو حدودها.

المرحلة المقبلة أكثر تعقيدًا

وأكد “نزال” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المرحلة المقبلة تبدو أكثر تعقيدًا، خصوصًا في حال مضت الولايات المتحدة بخطط نشر قوات الاستقرار الدولي، وهي قوة مُنحَت صلاحيات واسعة أبرزها نزع سلاح حركتي المقاومة في القطاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى صدام مباشر مع المقاتلين الفلسطينيين داخل غزة، وهو السيناريو الذي تخشاه قوى عديدة في الداخل والخارج، على حد قوله.

وأضاف أن إسرائيل تسعى لاستثمار القرار الدولي بما يخدم مصالحها الأمنية، فيما يعلّق الفلسطينيون آمالهم على أن يفضي القرار إلى انسحاب كامل من داخل القطاع، وفتح المعابر، وضمان تدفق غير مقيّد للمساعدات، وصولًا إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار.

غير أنّ نزال يرى أن المؤشرات الحالية لا توحي باستعداد إسرائيل للانسحاب إلى حدود غزة، كما يشكّك في قبول المقاومة بتسليم سلاحها لقوات الاستقرار، خاصة أن مرجعيات هذه القوة سواء السلطة الانتقالية بقيادة طوني بلير أو مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب تزيد من حالة الضبابية المحيطة بالمشهد المستقبلي في غزة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بقطاع غزة، وذلك بعد إقرار مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يدعم مبادرة ترامب للسلام في القطاع.

وتسعى الخطة، التي وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها الأكثر تفصيلًا منذ بداية الحرب، إلى ربط وقف شامل للعمليات العسكرية بعملية سياسية وأمنية واقتصادية تمتد لسنوات، تمهّد وفقًا للمقترح لبيئة مستقرة وخالية من السلاح الثقيل، وتتيح لاحقًا فتح مسار لحل سياسي يشمل الفلسطينيين والإسرائيليين.