أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن "قلقها البالغ" إزاء قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، معتبرة أن جزءا كبيرا من أحكام هذا القرار يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة مساء الثلاثاء، أكدت فيه أن واضعي القرار "تجاهلوا عمدا المكانة والدور المحوري للأمم المتحدة، وحتى القرارات السابقة لهذه المنظمة بشأن قضية فلسطين".

شدد البيان على أن القرار "بإرسائه نوعا من نظام الوصاية على قطاع غزة، فإنه يحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وحذرت طهران من أن "أي إضفاء شرعية على احتلال قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني المعتدي، وتقسيمه وفصله عن جغرافية فلسطين الموحدة، أمرًا يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني"، منبهة إلى "عواقبه الوخيمة".

وطالبت الخارجية الإيرانية بأن "تعمل القوات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة"، مؤكدة أن من واجبها "الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ودخول وتوزيع المساعدات الإنسانية الدولية".

كما دعت إلى "مقاضاة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية"، معتبرة أن ذلك يمثل مسؤولية مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه "نظرا للفشل الواضح وتقاعس المجلس خلال العامين الماضيين عن وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين".

وأكد البيان على "شرعية مقاومة الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار وفقًا للقانون الدولي"، معتبرا أن "المقاومة هي الرد المشروع للشعب الفلسطيني على استمرار احتلال الأرض الفلسطينية واعتداءات الكيان الصهيوني المتواصلة".

وشدد على أن "أي نقاش حول مصير الشعب الفلسطيني، بما في ذلك كيفية إدارة الأراضي الفلسطينية، يجب أن يتم في إطار التوافق الوطني الفلسطيني"، مع رفض "فرض أي حل من قبل جهات خارجية".