تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه عدد من الهيئات الكنسية العالمية، من بينها الكنيسة الإنجيلية المصلحة العالمية (WCRC) ومجلس الكنائس العالمي والاتحاد اللوثري العالمي والمجلس الميثودي العالمي ومجلس الإرسالية العالمية وشركاء الجمعية المتحدة في الإنجيل، نداءً مشتركاً إلى قادة مجموعة العشرين (G20) يدعو لإحداث إصلاحات عميقة في النظامين المالي والاقتصادي العالميين بما يخدم العدالة للإنسان والبيئة.

وأكدت هذه المنظمات، التي تمثل أكثر من 600 مليون مسيحي، دعمها الكامل لشعار قمة G20 لعام 2025: "التضامن، المساواة، الاستدامة!" ودعت إلى اتخاذ قرارات مستلهمة من روح أوبونتو القائمة على الترابط والمسؤولية المشتركة.

مطالبة بتأسيس منظومة مالية دولية جديدة قائمة على العدالة

جاءت هذه الدعوة في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، حيث أكدت الهيئات الكنسية أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتشابكة في العالم تفرض إنشاء بنية مالية واقتصادية دولية جديدة قائمة على العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية.

وسلطت الرسالة الضوء على الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء، مشيرة إلى ما ورد في تقرير "أوكسفام 2023" الذي أفاد بأن ثلثي الثروة التي أُنتجت منذ عام 2020—أي 42 تريليون دولار—ذهبت إلى أغنى 1% من سكان العالم، بينما حصل بقية العالم على النصف المتبقي فقط.
كما أشارت إلى تجاوز الدين العام العالمي حاجز 100 تريليون دولار، ما يجبر العديد من الدول على تحويل مواردها المحدودة من الخدمات الأساسية إلى سداد الديون.

الأزمة المالية والمناخية: “وجهان لعملة استعمارية واحدة”

أكدت الرسالة أن القوى التي تصنع عدم المساواة هي ذاتها التي تقود كارثة المناخ، مشيرة إلى أن المجتمعات الأكثر تضرراً—ومنها الدول الجزرية الصغيرة والشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية—تضطر للاقتراض للتعافي من آثار الكوارث المناخية.

وجاء في الرسالة: “هذا نهب بيئي… هذا استعمار مناخي. فالأزمة المالية والأزمة المناخية ليستا منفصلتين، بل هما وجهان لعملة استعمارية واحدة.”

أبرز مطالب الهيئات الكنسية لقادة مجموعة العشرين 

دعت المنظمات الكنسية، ضمن حملة "حوّلوا الدَّين إلى أمل"، إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

أولاً: معالجة أزمة الديون

إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط سياسية.

إنشاء نظام يمنع تكرار الأزمات عبر إصلاحات مالية تركز على الإنسان والبيئة.

إقامة إطار دائم وشفاف وملزم بقيادة الأمم المتحدة لإدارة الديون السيادية.

ثانيًا: إصلاحات هيكلية أوسع

تأسيس اتفاقية أممية للديون السيادية كبديل لإطار مجموعة العشرين غير الكافي.

الاعتراف بالديون البيئية وتوفير تمويل مناخي لا يعتمد على المزيد من الديون.

رفض مقايضات الدين بالطبيعة وبرامج التقشف وسياسات تحويل الطبيعة إلى سلعة اقتصادية.

إجراء عمليات تدقيق شفافة للديون بمشاركة المجتمع المدني.

فرض ضرائب جوهرية على الأثرياء للغاية والمضاربين والمجموعات متعددة الجنسيات.

إلزام الشركات بمعايير واضحة وملزمة لحقوق الإنسان وحماية البيئة.

تعزيز الاستثمار العام في الرعاية الصحية والتعليم والعمل الاجتماعي ونظم الغذاء المحلية.

دعوة لاتخاذ قرارات تخدم 99% من سكان العالم

شددت الرسالة على ضرورة أن تكون قرارات قادة G20 لصالح المصلحة العامة لا لخدمة النخب الاقتصادية، وجاء فيها:
“نحثكم على اتخاذ قرارات تضمن العدالة لـ 99% من سكان العالم، وليس لمصلحة الأغنياء فقط.”

وأعربت المنظمات الموقعة عن أملها في أن تُسيّر روح أوبونتو مداولات قمة G20 لعام 2025، بما يعزز التضامن والمساواة والاستدامة لجميع شعوب الأرض.