تقدمت الفنانة هدير عبد الرازق، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح، بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات.

الأطراف المختصة في الدعوى

اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، النائب العام، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بما يشمل وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد هدير بشأن محتوى رقمي اعتُبر مخالفًا للنص.

سبب الطعن على النص

أوضحت العريضة أن صياغة عبارة «القيم الأسرية» عامة وفضفاضة، ما يسمح بتمرير رؤى دينية أو اجتماعية متشددة، قد تكون وافدة على التقاليد المصرية، على حساب التراث الفني والسمعي البصري، ويخلق حالة من عدم اليقين لدى صناع المحتوى والجمهور.

دفوع دستورية وفنية

استندت الدعوى إلى مبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور، التي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص». وأكدت العريضة أن النص الحالي لا يحدد الفعل المجرم أو الركن المادي بدقة، مما يفتح الباب لاختلاف التفسير والاجتهاد.

تأثير النص على الإبداع والحرية

ذكرت العريضة أن النص يهدد حرية التعبير والإبداع الفني وفق المادة 67 من الدستور، محذرة من أن توظيف عبارة «القيم الأسرية» لمعاقبة أعمال فنية أو شخصية يخلق أثرًا مثبطًا على الإنتاج الفني والاقتصاد الإبداعي.

طلبات الطعن والإجراءات

طالبت هدير عبد الرازق بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين البت في دستورية النص، مع التأكيد على أن المبادئ الدستورية المتعلقة بالحريات الشخصية والشرعية الجنائية واجبة النفاذ المباشر، وتغليبها على أي نص عقابي مخالف.