عقد بمقر وزارة المالية في العاصمة الجديدة، أول اجتماع رسمي بين جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ومجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك في إطار بدء تفعيل اختصاصات الجهاز وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2024.
وجاء الاجتماع استجابة لدعوة رسمية من وزارة المالية، التي أكدت أهمية تعزيز التعاون مع القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على المساهمة في الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لولاية الجهاز.
ويمتلك الجهاز محفظة متنوعة من الأصول تضم عقارات مبنية، ووحدات سكنية، وأراضي فضاء، وأراضي زراعية، إضافة إلى أصول وممتلكات أخرى، ويعمل على إدارتها واستثمارها بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
حضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي الوزارة، من بينهم خالد إبراهيم نوفل، مساعد أول وزير المالية، والدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية، والدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، إلى جانب أحمد حسين الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان آليات التعاون في استغلال الأصول العقارية ووضع ضوابط واضحة للتعامل مع المشروعات المطروحة تحت ولاية الجهاز، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة ودعم جهود الدولة في استثمار الأصول غير المستغلة.
وأكد مسؤولو الجهاز أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق خطة شاملة لإدارة الأصول والتصرف فيها بشكل رشيد، مشددين على أن التعاون مع جمعية المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في دعم مسار التنمية.
وفي كلمته، أكد المهندس محمد البستاني رئيس الجمعية، أن التعاون مع جهاز إدارة الأموال المستردة يعد فرصة لفتح آفاق جديدة أمام القطاع العقاري، مشيرًا إلى امتلاك الجمعية خبرات واسعة في مجال تطوير المشروعات وإدارتها بما يعزز القيمة الاقتصادية للأصول.
وقال البستاني: “نثمن جهود وزارة المالية والجهاز في إرساء إطار شفاف لإدارة الأصول غير المستغلة، ونؤكد التزامنا بتقديم كل الدعم الفني والاستشاري لضمان تحقيق أفضل عائد للدولة، بما ينسجم مع استراتيجية الجمهورية الجديدة في حسن استغلال الموارد.”
0 تعليق