شهدت أسواق البيض في مصر خلال الأيام الأخيرة موجة تراجع حاد في الأسعار، ما أثار حالة من القلق بين المربين والمستهلكين على حد سواء، وسط تحذيرات من خسائر ضخمة قد تدفع آلافًا من صغار المنتجين إلى الخروج النهائي من السوق.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه المستهلك إلى انخفاض الأسعار، يرى خبراء القطاع أن ما يحدث ليس «انفراجة»، بل مؤشر أزمة قد تؤثر على الأمن الغذائي إذا لم يُتخذ تدخل حكومي سريع.
انخفاض غير مسبوق و«طبق البيض يلامس 100 جنيه»
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن سعر طبق البيض هبط في بعض المناطق ليقترب من 100 جنيه فقط، في تراجع يعد من بين الأشد خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض لا يعكس تحسنًا في عناصر الإنتاج، بل يعبر عن خلل هيكلي في منظومة التداول والتسويق، أدى إلى بيع البيض بأسعار أقل بكثير من تكلفته الفعلية.
خسائر تهدد بخروج آلاف المربين
أوضح المنوفي أن استمرار هذا الانهيار السعري يهدد آلاف المربين، وخاصة صغار المنتجين، الذين يعجزون حاليًا عن تغطية تكاليف الإنتاج اليومية.
وأكد أن الأزمة الحالية ليست ناتجة عن ارتفاع الأعلاف—كما اعتاد السوق من قبل—بل بسبب غياب آليات تنظيمية واضحة وضعف منظومة التسويق، ما خلق فوضى سعرية دفعت المنتجين إلى البيع بالخسارة.
وأضاف أن الكثير من صغار المربين بدأوا بالفعل إيقاف دورات إنتاج جديدة خوفًا من تراكم الخسائر، وهو ما قد يؤدي قريبًا إلى نقص في المعروض وعودة الأسعار للارتفاع بشكل مفاجئ.
مناشدات عاجلة للتدخل الحكومي
كشف المنوفي أن عددًا كبيرًا من المربين وجهوا مناشدات عاجلة للحكومة للتدخل وتحديد سعر عادل للبيض يضمن احتساب التكلفة الفعلية وهامش ربح بسيط، مؤكدين أن استمرار الفوضى سيترك آثارًا سلبية على الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن تدخل الدولة أصبح ضرورة ملحة لضمان استمرار الإنتاج وحماية شريحة واسعة تمثل العمود الفقري لسوق الدواجن والبيض.
دعوة لإنشاء بورصة سلعية إلكترونية للبيض
وطالب المنوفي بإنشاء بورصة سلعية إلكترونية للبيض والمنتجات الغذائية، باعتبارها خطوة حيوية لضمان شفافية التسعير وتقليل التقلبات غير المبررة.
وأوضح أن هذه المنظومة ستساعد على ضبط السوق، وتمكين المربين من بيع منتجاتهم بسعر عادل، ووضع حد للتفاوت الكبير بين مناطق البيع.
صغار المربين «قلب المنظومة»
اختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صغار المربين يمثل أولوية استراتيجية، وأن أي انهيار في هذه الشريحة سينعكس على أسعار الغذاء بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن تحديد سعر عادل وتفعيل آليات تنظيم السوق أصبحا قرارين حاسمين لا يحتملان التأجيل، لتجنب أزمة مستقبلية في واحدة من أهم السلع الأساسية للمواطن المصري.
0 تعليق