وجهت  الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وبتنسيق مشترك مع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة حيث جاءت في إطار حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.

وفى سياق متصل، صرح المهندس محمود مراد، بأن شنت لجنة الضبطية القضائية حملة مكبرة لمتابعة موقف الوحدات المخالفة داخل مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة، ولاسيما بحي المجد بمنطقة 2600 فدان. انطلقت الحملة بقيادة الدكتور شريف شحتة من صندوق الإسكان الاجتماعي، وبمشاركة مسئولي جهاز المدينة.

حملة حاسمة بالعبور الجديدة.. ضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي واسترداد حقوق الدولة

وشهدت الحملة مشاركة مأموري الضبطية القضائية والمهندس معاون رئيس الجهاز للتنمية والإسكان، إلى جانب فرق من إدارات الأمن والتنمية، حيث تم المرور على عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي للتأكد من شغل الوحدات من قبل مستحقيها وعدم وجود أي مخالفات لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 الذي يحظر بيع أو تأجير أو تغيير نشاط الوحدات المدعومة.

تحرير 47 محضر للوحدات السكينة بمشروع الاسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان 

وافاد رئيس الجهاز العبور الجديدة، بأن أسفرت أعمال اللجنة عن تحرير ٤٧ محضر للوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التأكيد على تطبيق العقوبات المقررة والتي تشمل الغرامة أو السجن أو سحب الوحدة في حال ثبوت المخالفة.

وأكد مسئولو الصندوق والجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة للتفتيش والتأكد من الالتزام، مشددين على أن لجنة الضبطية القضائية ستواصل عملها بزيارات دورية في مختلف مدن الجمهورية لضمان حماية مشروعات الإسكان الاجتماعي من أي تجاوزات.

وفي ختام الحملة، جدد جهاز المدينة مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بشروط التعاقد وشغل الوحدات المخصصة لهم، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للتحايل أو مخالفة الضوابط التي وضعت لضمان استفادة مستحقي الدعم السكني، حفاظًا على بيئة آمنة ومستقرة داخل المجتمعات السكنية الجديدة.