تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة مع المتهم بصفع مهندس بالمعاش على وجهه، مما أسفر عن مصرعه، وذلك على خلفية خلاف بين ابنة المجني عليه وسكان عقار تستأجر شقة به بمنطقة الهرم، حول مبلغ مالي يتعلق بأعمال صيانة بقيمة 1500 جنيه.

وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة المجني عليه، سواء كانت نتيجة الصفعة المباشرة أم بسبب سكتة قلبية، كما استمعت لأقوال نجلة المجني عليه حول الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت التحقيقات أن المشادة بدأت بين السيدة المستأجرة وسكان العقار، وعندما تدخل والدها، مهندس بالمعاش البالغ من العمر 63 عامًا، لفض النزاع، تعرض لصفعة على وجهه من قبل أحد السكان، ما أدى إلى سقوطه ومصرعه على الفور. ووفقًا للشهود، كانت الواقعة مفاجئة وأدت إلى حالة من الذهول بين الحضور.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وأن المشادة الكلامية دفعته للانفعال وضربه، مما تسبب في مصرعه في الحال. وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحين استكمال باقي الإجراءات القانونية.

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد مصرع شخص داخل العقار، وانتقل رجال المباحث فورًا إلى مكان الحادث، وألقوا القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما قامت النيابة المختصة بمتابعة التحقيقات، واستدعاء لجنة من الطب الشرعي لفحص جثة المجني عليه وتحديد سبب الوفاة بدقة.

وأكدت مصادر نيابية أن التحقيقات مستمرة للتأكد من جميع الملابسات، بما في ذلك فحص الظروف المالية والاجتماعية للطرفين، واستجواب شهود العيان حول المشادة التي سبقت الحادث. كما تركز النيابة على تحديد المسؤولية الجنائية بدقة، وما إذا كانت الوفاة نتيجة الضرب المباشر أم نتيجة عوامل صحية أخرى مرتبطة بسكتة قلبية.

وتعد هذه الواقعة من الحوادث المؤسفة التي أثارت حالة من الحزن بين الجيران وسكان المنطقة، وسط مطالبات بضرورة الالتزام بالقوانين، وضبط النفس في التعاملات اليومية، لتجنب أي نتائج مأساوية قد تودي بحياة الأبرياء، خصوصًا كبار السن.

معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.

كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.