أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى فى مصر، مسجلًا معدل نمو سنوى يتراوح بين ١٤٪ و١٦٪، أى ينمو بما يقارب ٣ إلى ٤ أضعاف معدلات نمو الاقتصاد الوطنى. 

وأوضح الوزير، لـ«الدستور»، أن القطاع تحول من مجرد قطاع خدمى إلى قطاع خدمى إنتاجى يسهم بشكل مباشر فى تعزيز الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل للشباب، وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وأشار إلى ارتفاع إسهام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى من ٣.٢٪ إلى ٦٪ فيما يستهدف الوصول إلى ٨٪ خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس الدور المتنامى للقطاع فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتقديم مصر كمركز إقليمى وعالمى موثوق فى مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. 

وذكر أن الدولة تركز على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع من خلال الاستثمار المكثف فى البنية التحتية الرقمية وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرًا إلى أن استثمارات الدولة فى العنصر البشرى والبنية التحتية الرقمية تمثل أساس التنمية الرقمية المستدامة.

ولفت إلى أن التركيز ينصب على تطوير القدرات المحلية لتكون متماشية مع احتياجات السوق العالمية فى خدمات التعهيد والتكنولوجيا الحديثة.

وكشف عن أن مصر استثمرت نحو ٦ مليارات دولار فى تطوير البنية التحتية الرقمية لرفع كفاءة شبكة الإنترنت خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرقمية تشكل العمود الفقرى لنجاح هذا القطاع.

وقال إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بصناعة بنية تحتية متقدمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعى، تشمل حواسيب ومعالجات متخصصة، لتوفير بيئة متكاملة للشركات الناشئة والمتوسطة لإنتاج حلول مبتكرة، وتحقيق تكامل بين البنية التحتية الرقمية واحتياجات السوق المحلية والدولية، ما يعزز القدرة الإنتاجية ويتيح الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح أن صادرات مصر الرقمية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة؛ وسجلت خلال العام الجارى ٧٫٤ مليار دولار. 

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس زيادة الطلب العالمى على الكفاءات المصرية فى التعهيد والخدمات الرقمية، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للخدمات الرقمية، خاصة مع توافر قاعدة عريضة من الشباب والكفاءات المؤهلة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد لعملاء الشركات العالمية بأكثر من ٢٠ لغة.

وأكد أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز للشركات العالمية تشمل دعم التدريب والتوظيف وتسهيل إجراءات الاستثمار، ما أسهم فى زيادة الطلب العالمى على القدرات المصرية فى التعهيد والخدمات الرقمية، مع توقيع الحكومة ٥٥ اتفاقية جديدة مع شركات عالمية ومحلية لتوسيع أعمالها فى السوق المصرية، سواء من خلال افتتاح مقرات جديدة لها فى مصر، أو توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، الأمر الذى يسهم فى توفير نحو ٧٥ ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر أنه سبق توقيع اتفاقيات مع ٢٩ شركة عالمية فى نوفمبر ٢٠٢٢ للتوسع فى نطاق أعمالها فى مصر، وتضمنت الاتفاقيات توفير ٣٤ ألف فرصة عمل؛ مؤكدًا ارتفاع هذا العدد إلى ٦٠ ألف فرصة عمل جديدة حتى نهاية عام ٢٠٢٤.

ولفت إلى زيادة عدد شركات التعهيد العاملة فى مصر من ٩٠ شركة عالمية ومحلية فى ٢٠٢٢ إلى أكثر من ٢٤٠ شركة، كما زاد عدد مراكز التعهيد من ١٠٠ مركز فى ٢٠٢٢ إلى أكثر من ٢٧٠ مركزًا على مستوى الجمهورية.

وقال إن هناك تنوعًا فى خدمات التعهيد المقدمة من خلال هذه الشركات؛ تتضمن خدمات تعهيد العمليات التجارية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات البحث والتطوير الهندسى.

وشدد على أن العنصر البشرى يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من برامج التدريب التى تنفذها الوزارة وصل إلى نحو ٥٠٠ ألف متدرب خلال العام المالى الماضى، مع خطة للوصول إلى ٨٠٠ ألف متدرب خلال العام المالى الحالى.

وأضاف أن برامج التدريب تستهدف مختلف المراحل العمرية وتركز على مختلف التخصصات التكنولوجية، خاصة الأكثر طلبًا فى سوق العمل؛ مثل مجالات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات والأمن السيبرانى والعمل الحر الرقمى، لتأهيل الشباب للعمل فى السوق المحلية والدولية.

وأشار إلى سلسلة المبادرات الرائدة التى تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها لتطوير الكوادر الرقمية، منها مبادرة «أجيال مصر الرقمية» وبرنامج «ITIDA Gigs» و«شغلك من بيتك» لتأهيل الشباب للعمل الحر عبر المنصات الرقمية، إضافة إلى توفير محتوى تدريبى رقمى من خلال منصة «مهارة – تك».

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه جرى إنشاء ٢٦ مركزًا من مراكز «إبداع مصر الرقمية» على مستوى الجمهورية لتدريب الكوادر الوطنية فى مختلف التخصصات التكنولوجية وتمكين المبتكرين والمهنيين المستقلين ودعم منظومة ريادة الأعمال فى مجالات التكنولوجيا.

ولفت إلى أنه تم إطلاق مسابقة «DIGITOPIA» التى تعد أكبر مسابقة وطنية لدعم الإبداع الرقمى واكتشاف المبتكرين، وذلك فى إطار جهود الوزارة لاكتشاف المبتكرين، وتعزيز قدرات النشء والشباب فى الابتكار منذ المراحل المبكرة، وتتضمن المسابقة ٣ مسارات هى البرمجيات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والألعاب والفنون الرقمية.

وأكد الوزير أن هذه المبادرات تساهم فى بناء قاعدة قوية من الكفاءات الرقمية المؤهلة لتلبية احتياجات السوق، فضلًا عن دعم الشركات العالمية والمحلية لتحقيق توسع مستدام فى صناعة التعهيد والخدمات الرقمية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الرقمية وتحفيز الاقتصاد الوطنى.

وتطرق إلى دور الذكاء الاصطناعى فى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا الدور الحيوى لمركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة لبناء منظومات لها أثر تنموى.

وأشار إلى تنفيذ مشاريع للكشف المبكر عن الأمراض مثل اعتلال الشبكية السكرى وسرطان الثدى والجلوكوما.

وذكر أن الذكاء الاصطناعى لا يحل محل الطبيب بل يعمل كمساعد قادر على تحليل ملايين الصور الطبية وتحديد الحالات المحتملة للإصابة بالأمراض، ما يزيد من إنتاجية الأطباء ويعزز دقة وفاعلية الحملات الصحية الوطنية، موضحًا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تهدف إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية خصوصية البيانات، لتضمن دمج التكنولوجيا الحديثة مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التنمية المستدامة. 

وشدد الوزير على أن مصر تسعى لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى، من خلال زيادة الصادرات الرقمية وتنمية صناعة التعهيد، والاستثمار فى البنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات البشرية فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة.