أكد تقرير أمريكي أن مقترح الولايات المتحدة لتشكيل قوة استقرار في غزة يواجه معارضة من روسيا والصين والدول العربية.
وأوضحت شبكة "pbs" الأمريكية، في تقرير لها اليوم، أن الاقتراح الأمريكي بمنح تفويض من الأمم المتحدة لتشكيل قوة استقرار دولية في غزة يواجه معارضة من روسيا والصين وبعض الدول العربية، التي أعربت عن عدم ارتياحها إزاء مجلس لم يُشكل بعد، سيحكم القطاع مؤقتًا، وعدم وجود أي دور انتقالي للسلطة الفلسطينية.
رفض واسع للمقترح الأمريكي بشأن غزة
ودعا الصينيون والروس في مجلس الأمن الدولي إلى حذف "مجلس السلام" بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار من القرار بالكامل، وفقًا لأربعة دبلوماسيين في الأمم المتحدة مُطلعين على الأمر، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المفاوضات الجارية.
وفي أحدث مسودة صدرت مساء الأربعاء، تُحافظ الولايات المتحدة على صياغة المجلس مع تقديم المزيد من الالتزام بحق تقرير المصير الفلسطيني على الرغم من أن الصياغة لا تزال ضعيفة.
وأوضح التقرير أن بعض الردود على الاقتراح الأمريكي تعكس عادةً مفاوضات بين الدول، لكن الاعتراض على المجلس الانتقالي يشير إلى ظهور فجوات واسعة بين بعض أعضاء أقوى هيئة في الأمم المتحدة والولايات المتحدة بعد أكثر من عامين من الحرب.
في الوقت نفسه، قال دبلوماسي إن أعضاء آخرين أكدوا أن التحرك السريع سيجنب إعاقة التقدم نحو السلام.
ووفق التقرير، كانت هذه هى الرسالة التي وجهتها البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمس الخميس، والتي قالت في بيان إن "محاولات بث الفتنة" لها "عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها تمامًا على الفلسطينيين في غزة". وحثت المجلس على التوحد وإقرار القرار، كما دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المجلس إلى إقرار القرار دون تأخير.
وقال روبيو، للصحفيين الأربعاء، قبل مغادرته لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا: "أعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا في صياغة القرار، ونأمل أن نتخذ إجراءً بشأنه قريبًا جدًا". وأضاف: "لا نريد أن نفقد الزخم في هذا الشأن".
ووزعت الولايات المتحدة لأول مرة، الأسبوع الماضي، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، من شأنه أن يمنح قوة الاستقرار تفويضًا دوليًا واسعًا لتوفير الأمن في غزة حتى نهاية عام 2027، بالتعاون مع مجلس السلام الذي لم يُشكل بعد. وأشارت الدول العربية وغيرها من الدول التي أبدت اهتمامها بالمشاركة في القوة إلى أن هذا التفويض ضروري لتمكينها من المساهمة بقوات.
وأعربت روسيا والصين والجزائر عن معارضتها مشروع القرار، وقدمت جميع الدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن، باستثناء دولتين، تعديلات، وفقًا لأحد الدبلوماسيين.
وأفاد دبلوماسيان بأن نقاط الخلاف تدور حول مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة والجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، فيما يوضح مشروع القرار الجديد هذا الأسبوع على الاعتراضات على أن القرار لم يتصور دولة فلسطينية مستقلة مستقبلية، ولكن دون أي شروط مطلقة.
وينص على أنه بعد "تنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".
ويضيف: "ستُطلق الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".
ويضيف مشروع القرار الجديد أنه مع "إرساء قوة تثبيت الاستقرار السيطرة والاستقرار"، سينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
ويؤكد مجددًا أن هذه الخطوة ستستند إلى "معايير ومعايير وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح، ومتفق عليها" بين إسرائيل وقوة تثبيت الاستقرار والولايات المتحدة وجهات أخرى.
ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيام دولة فلسطينية وغزة تحت حكم السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية لكن يبدو أن صياغة خطة ترامب تشجع على دور للدولة الفلسطينية.
أيضا طلبت دول أخرى في مجلس الأمن مزيدًا من التوضيح بشأن مجلس السلام، بما في ذلك من سيشارك فيه وكيف سيعمل، لكن لم تُجرِ المسودة الجديدة تغييرات كبيرة بشأن المجلس.
خيارات أمريكا لتمرير قوة الاستقرار بشأن غزة
وقال دبلوماسي آخر إن الولايات المتحدة لديها على الأرجح ثلاثة خيارات للمضي قدمًا، وهي قبول بعض التعديلات المهمة، أو طرح مشروعها للتصويت، ويحتاج إلى تسعة أصوات لإقراره دون استخدام حق النقض (الفيتو) من أيٍّ من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن: روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وثالثا جمع الدول في "تحالف راغبين" خارج الأمم المتحدة لتولي مسئولية استقرار غزة وتمويله.
وأضاف الدبلوماسي نفسه أن موسكو وبكين طلبتا حذف أكثر من نصف مشروع القرار، ولم ترغبا إلا في قوة الاستقرار وتقديمها تقريرًا إلى مجلس الأمن.
تفاصيل مقترح أمريكا بشأن غزة
ويدعو مشروع القرار الحالي إلى أن تضمن القوة "عملية نزع السلاح من قطاع غزة" و"النزع الدائم للأسلحة من الجماعات المسلحة غير الحكومية". ويكمن أحد الأسئلة الرئيسية في خطة ترامب المكونة من عشرين خطوة لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في القطاع في كيفية نزع سلاح حماس، التي لم تقبل هذه الخطوة بالكامل.
وينص مشروع القرار على أن قوات حفظ السلام ستساعد في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية دربتها وخضعت للتدقيق، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الأخرى لضمان تدفق المساعدات الإنسانية. ويدعو مشروع القرار القوة إلى التشاور والتعاون الوثيق مع مصر وإسرائيل.
كما يؤكد مشروع القرار "الاستئناف الكامل" للمساعدات إلى غزة من قِبل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، وضمان عدم تحويل مسار تلك الإمدادات اللازمة.
0 تعليق