كشف تحليل مشترك أجرته صحيفة الجارديان وكاربون بريف، عن أن دولًا غنية أو ذات اقتصادات قوية بينها الصين والسعودية والإمارات تتلقى مبالغ كبيرة من تمويل المناخ المخصص لمواجهة الانحباس الحراري العالمي، في وقت لم يصل إلى أفقر 44 دولة في العالم سوى نحو خُمس هذا التمويل خلال عامي 2021 و2022.

تمويل ملياري دون إشراف مركزي

اعتمد التحقيق على بيانات قدّمتها الدول للأمم المتحدة، إلى جانب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليكشف تدفق مليارات الدولارات من الأموال العامة نحو مشاريع من المفترض أن تساعد الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ.

ورغم ذلك، وجد التحقيق أن غياب الإشراف المركزي على توزيع الأموال  وترك الأمر بالكامل لتقدير الحكومات الممولة، جعل التمويل خاضعًا لمصالح سياسية، وأحيانًا بعيدًا عن الدول الأشد تضررًا.

وأظهر تحليل التمويل المقدّم لأفقر الدول أن الجزء الأكبر منه اتخذ شكل قروض وليس منحًا، ما يعرّض هذه الدول، التي تعاني أصلًا من أزمات مالية، لمزيد من الديون.

وصلت نسبة القروض إلى 95% في حالتي بنغلاديش وأنغولا.

بعض الدول الأقل نموًا حصلت على ثلثي تمويلها المناخي قروضًا بشروط قاسية.

وعد كوبنهاغن… يتحقق متأخرًا ويذهب لغير مستحقيه

في قمة كوبنهاغن 2009، تعهدت الدول الغنية بتوفير 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020 لمساعدة الدول النامية.
لكن تحليل التقديمات التي تغطي 20 ألف مشروع خلال عامي 2021 و2022 وهي المرة الأولى التي يتحقق فيها الهدف متأخرًا، أظهر تدفق مبالغ ضخمة نحو:الدول النفطية مثل الإمارات والسعودية.

الصين.. ثاني أكبر اقتصاد وانبعاثات في العالم

قروض بمليارات الدولارات للدول النفطية والغني، الإمارات حصلت على قروض تتجاوز مليار دولار من اليابان، صُنفت كتمويل للمناخ، شملت:625 مليون دولار لمشروع نقل كهرباء بحري في أبوظبي 452 مليون دولار لمحرقة نفايات في دبي

أما السعودية التي تُعد من أكبر عشر دول ملوثة للكربون بفضل حقولها النفطية وملكية الدولة لأرامكو – فقد حصلت على 328 مليون دولار في شكل قروض يابانية، منها 250 مليون دولار لمشروع كهرباء و78 مليون دولار لمزرعة للطاقة الشمسية

-البلقان وأوروبا… مليارات خارج دائرة الفقر

ووفقا لما أورده التقرير فقد تلقت ست دول في البلقان أكثر من 3.5 مليار دولار، ذهب معظمها إلى صربيا التي حصلت على تمويل يفوق على أساس نصيب الفرد عشرة أضعاف ما تلقته أقل البلدان نموًا.

كما حصلت رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، على منحة أمريكية قيمتها 8 ملايين دولار لدراسة هندسية لبناء مفاعل نووي صغير.

يقول جو ثويتس، الناشط في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، إن تدفق التمويل يتزايد لكنه غير كافٍ للوصول إلى المجتمعات الأشد ضعفًا. 

وأضاف: "هذا ليس عملًا خيريًا، بل استثمار استراتيجي لمعالجة جذور العديد من الأزمات: غلاء المعيشة، واضطرابات سلاسل التوريد، والكوارث الطبيعية، والهجرة والصراعات".

وخلال عامي 2021–2022:33 مليار دولار ذهبت إلى أقل البلدان نموًا (مثل هايتي، مالي، النيجر، سيراليون، جنوب السودان، اليمن)

98 مليار دولار ذهبت إلى الدول النامية الأوسع، بما فيها الهند والصين و32 مليار دولار تم الإبلاغ عنها دون تحديد فئة المستفيدين، وكانت الهند أكبر متلقٍّ للتمويل (14 مليار دولار)، تلتها الصين (3 مليارات)، معظمها من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأشار التحقيق، إلى أن استمرار تصنيف الصين كـ"دولة نامية" رغم كونها قوة اقتصادية كبرى يساهم في تصاعد التوتر داخل مفاوضات المناخ.
كما أن فئات التنمية لم تتغير منذ 1992، ورغم أن الصين أصبحت ممولًا رئيسيًا لمشاريع المناخ في الخارج، فإنها تمتنع عن تسجيل مساهماتها رسميًا، ما يجعل الصورة الإجمالية غير مكتملة.