موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. يبحث العديد من الأشخاص عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة في مصر، حيث يستعد البنك المركزي لعقد اجتماعه المقبل الخاص بلجنة السياسة النقدية يوم 20 نوفمبر 2025.

موعد اجتماع البنك المركزي في مصر 

ومن المقرر أن تراجع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أسعار الفائدة في ظل توقعات كبيرة باستمرار خفضها خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود البنك لدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتحفيز الاستثمار، خاصة بعد التغيرات الأخيرة التي شهدتها معدلات التضخم والأسعار في السوق المحلي.

كما يحرص المواطنون على متابعة اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي عن كثب، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار الشهادات الادخارية والقروض، وبالتالي على دخل الأسرة وقدرتها على التخطيط المالي المستقبلي بفعالية.

وفي ظل هذه التطورات، يبحث العديد من المواطنين عن أدوات ادخارية توفر لهم دخلًا شهريًا ثابتًا يساعدهم على تغطية احتياجات الأسرة بجانب الراتب أو المعاش، في ظل رغبتهم في الجمع بين الأمان المالي والعائد الجيد على المدخرات.

الجدير بالذكر ان محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، اكد أن أعلى الشهادات الادخارية المتاحة حاليًا لدى البنك هي "الشهادة البلاتينية" بعائد ثابت يصل إلى 17% لمدة 3 سنوات، مع إمكانية صرف الفائدة شهريًا.

وفي تصريحات له أضاف رئيس اتحاد بنوك مصر أن هذه الشهادات يمكن فتحها بمبلغ ابتدائي قدره 1000 جنيه، مع إمكانية إضافة مضاعفات هذا المبلغ.

وتوضح الحسابات المالية أن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات يتيح للمستثمر الحصول على عائد شهري ثابت يصل إلى 1416 جنيهًا، موزعًا على 36 شهرًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمودعين الراغبين في دخل ثابت ومستقر طوال فترة الاستثمار. وفي الوقت نفسه، يوفر البنك شهادات ادخارية أخرى بعوائد متغيرة تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي، مما يمنح المواطنين خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم المالية المختلفة.

البنك المركزي وسعر الفائدة

ويستعمل البنك المركزي أداة سعر الفائدة بشكل رئيسي للسيطرة على معدل التضخم. وعادة ما يلجأ البنك إلى خفض أسعار الفائدة في حالات انخفاض معدلات التضخم لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، بينما يتم رفعها عند ارتفاع الأسعار للحد من التضخم والسيطرة على تكلفة السلع والخدمات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ويتوقع الخبراء أن يشهد السوق المصرفي تغييرات طفيفة في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، ما يتيح للمودعين والمستثمرين التكيف مع خيارات متعددة بين الشهادات ذات العائد الثابت والمتغير. 

ويظل البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي تقدم أدوات ادخارية بعوائد تنافسية، مع تسهيلات كبيرة لجذب المستثمرين والمودعين.