كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية أن التطبيق الفعلي لـقانون الإجراءات الجنائية الجديد سيبدأ في أكتوبر 2026، وذلك بعد انتهاء فترة انتقالية تمتد لعام كامل، تهدف إلى إعداد الكوادر القضائية والتنفيذية لتطبيق القانون بسلاسة وكفاءة.

وأوضح "فوزي" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن القانون الجديد يُعد من أهم التشريعات في منظومة العدالة الجنائية، حيث يعالج كافة مراحل التقاضي والتحقيق، من التحريات والضبط والتفتيش، وصولًا إلى المحاكمة الحضورية والغيابية، والطعن على الأحكام، مؤكدًا أن القانون يمس بشكل مباشر حرية الأفراد وأمن المجتمع.

وأشار إلى أن مشروع القانون، الذي يتضمن أكثر من 500 مادة، خضع لمراجعة دقيقة من قبل رئيس الجمهورية، الذي مارس حقه الدستوري في الاعتراض على ثمانية مواد، بهدف تعزيز الضمانات القانونية وتوسيع نطاق الحريات، وليس تقييدها كما يظن البعض.

وأضاف أن أبرز التعديلات التي طلبها الرئيس كانت لصالح المواطن، ومنها رفع عدد بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاث إلى سبع، في خطوة تهدف إلى تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية.

وأكد فوزي أن مجلس النواب تعامل مع الاعتراضات الرئاسية بجدية، وأعاد دراسة المواد محل المراجعة بالتعاون مع الحكومة وتم تعديلها بما يتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الحريات وضمان العدالة، قبل أن يصدر الرئيس قراره بالموافقة النهائية على القانون.

وشدد الوزير على أن تطبيق القانون بهذا الحجم يتطلب بيئة مؤسسية مؤهلة، تشمل تدريب القضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة والمحامين، إلى جانب تجهيز البنية التكنولوجية والإدارية، مثل مراكز الإعلانات القضائية، لضمان تنفيذ سلس وفعّال من اليوم الأول.

وأكد "فوزي"، أن توقيع رئيس الجمهورية على القوانين ليس إجراءً شكليًا، بل هو جزء من عملية مراجعة دقيقة تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية.