أكد أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر، ويعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والشفافة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والإنسانية.

وقال محسن، في تصريحات الأربعاء، إن القانون الجديد لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل محطة تاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية لتحديث بنية العدالة الجنائية في الدولة المصرية، من خلال التنسيق المتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يضمن تحقيق العدالة في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يحمل دلالات مهمة، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تستوجب منظومة قضائية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على حماية المجتمع من الجريمة مع صون الحقوق الدستورية للأفراد، مؤكدًا أن التشريع الجديد يوفر ضمانات إضافية للمتهمين، ويضع ضوابط دقيقة للإجراءات القضائية بما يعزز الثقة في القضاء المصري ويضمن سرعة الفصل في القضايا.

وأضاف محسن أن القانون جاء ليعالج العديد من الثغرات السابقة، محققًا توازنًا دقيقًا بين سلطة الدولة في تطبيق العدالة وحقوق المواطن في الحرية والكرامة، عبر إتاحة بدائل أوسع للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية على الإجراءات، موضحًا أن تأجيل تطبيق القانون حتى (أكتوبر 2026) خطوة مدروسة تمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لتدريب وتأهيل الكوادر المعنية على آليات التنفيذ وفق المعايير الدولية لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان.