قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 17 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
وترأس الجلسة المستشار حماده الصاوي وشارك فيها المستشارون محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، فيما تولت سكرتارية الجلسة إدارة الملف القانوني الخاص بالقضية.
وكانت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات، وإدراجه على قوائم الإرهاب، لاتهامه بالانضمام للجماعة الإرهابية وفقًا لما جاء في أمر الإحالة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم انضم إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، إضافة إلى الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ويأتي هذا التأجيل في إطار إجراءات القضاء المصري لمراجعة الأحكام المستأنفة والتأكد من استيفاء جميع الحقوق القانونية للمتهمين، وضمان تطبيق القانون في مواجهة كل محاولات الإرهاب والانضمام إلى الجماعات المتطرفة داخل البلاد.
وتترقب الجهات القضائية جلسة 17 ديسمبر للفصل النهائي في القضية، بما يعكس جهود الدولة المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
الجنايات تؤجل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر
قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بخلية داعش أكتوبر، لجلسة 17 ديسمبر.
وترأس الجلسة المستشار حماده الصاوي وشارك فيها المستشارون محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، فيما تولت سكرتارية الجلسة إدارة الملف القانوني للقضية.
ويأتي هذا التأجيل بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين، وعقب صدور الحكم استأنفت النيابة العامة على القرار، لإعادة النظر في القضية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الأساسية للمواطنين.
كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى السادس تهم الانضمام إلى الجماعة المشار إليها مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، بما يشمل تقديم الدعم المالي واللوجيستي للجماعة لتحقيق أهدافها في الداخل.
وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الدولة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، التي تهدد الأمن العام واستقرار المجتمع، وتضمن التصدي لكل المحاولات الرامية لتعطيل مؤسسات الدولة وإلحاق الضرر بالمصالح العامة.
ويترقب الرأي العام جلسة 17 ديسمبر للنظر في القضية والفصل فيها، بما يعكس حزم السلطات القضائية والأمنية في مواجهة كل أشكال الإرهاب والانضمام للجماعات المتطرفة.
0 تعليق