قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بخلية داعش أكتوبر، لجلسة 17 ديسمبر.

وترأس الجلسة المستشار حماده الصاوي وشارك فيها المستشارون محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، فيما تولت سكرتارية الجلسة إدارة الملف القانوني للقضية.

ويأتي هذا التأجيل بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين، وعقب صدور الحكم استأنفت النيابة العامة على القرار، لإعادة النظر في القضية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الأساسية للمواطنين.

كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى السادس تهم الانضمام إلى الجماعة المشار إليها مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، بما يشمل تقديم الدعم المالي واللوجيستي للجماعة لتحقيق أهدافها في الداخل.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الدولة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، التي تهدد الأمن العام واستقرار المجتمع، وتضمن التصدي لكل المحاولات الرامية لتعطيل مؤسسات الدولة وإلحاق الضرر بالمصالح العامة.

ويترقب الرأي العام جلسة 17 ديسمبر للنظر في القضية والفصل فيها، بما يعكس حزم السلطات القضائية والأمنية في مواجهة كل أشكال الإرهاب والانضمام للجماعات المتطرفة.

تفاصيل محاكمة المتهمين في خلية تهريب عملة وتأجيل الجلسة لـ13 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بخلية تهريب العملة، لجلسة 13 ديسمبر لمرافعة الدفاع، وذلك بعد تقديم مرافعات النيابة وأوامر الإحالة الخاصة بالقضية.

وترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم وشارك فيها المستشاران عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، فيما تولت سكرتارية الجلسة إدارة الملف القانوني الخاص بالقضية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، تهدف لتعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد.

كما وجه لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، حيث قام المتهم الأول بجمع أموال من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث حتى السابع، فيما تلقاها الثاني لتزويد عناصر الجماعة بها مع علمهم باستخدام هذه الأموال في أعمال إرهابية تهدف للإضرار بالاقتصاد الوطني والأمن العام.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ وجهت للمتهم الرابع، كبير مضيفي الطيران، تهمة تلقي أموال رشوة للإخلال بوظيفته، ما مكنه من تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون، وهو ما يعد مخالفة جسيمة تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار سوق النقد.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإرهابية المرتبطة بالتمويل الخارجي للجماعات الإرهابية، والتي تستهدف زعزعة النظام العام والإضرار بالاقتصاد الوطني، وضمان سلامة المجتمع والمصالح الحيوية للدولة.

وأكدت التحقيقات أن جميع المتهمين متورطون بشكل مباشر في التخطيط لتنفيذ أعمال عدائية، وأن أموال النقد الأجنبي المهربة كانت جزءًا من تمويل هذه الأعمال بما يعرض حياة المواطنين للخطر ويهدد استقرار الدولة.

ويترقب الرأي العام والجهاز القضائي جلسة 13 ديسمبر للفصل في هذه القضية المهمة، والتي أثارت اهتمام السلطات والمواطنين نظرًا لخطورتها وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الوطني والأمن القومي.