أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى أن القانون جاء كأداة لضمان العدالة العملية في سوق العمل المصرية.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة الحوارية على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن القانون يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع مختلف القضايا العمالية، ويضع آليات فعالة لحل النزاعات بما يحفظ حقوق العمال ويتيح لأصحاب الأعمال إدارة منشآتهم بكفاءة. 

وأضاف أن القانون يسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والدولي من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وواضحة القواعد، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يشمل تحسينات على المحاكم العمالية وإجراءات التقاضي، مع التركيز على السرعة والشفافية في الفصل بين النزاعات، بما يعكس نجاح التشريع في مواجهة التحديات العملية في سوق العمل.

وتابع أن تطبيق القانون يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويحفز على تطوير بيئة العمل في مصر بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية وتحقيق مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن الحكومة تتابع تنفيذ القانون لضمان فاعليته على أرض الواقع.