انطلقت منذ قليل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل بجمهورية السودان، وذلك بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
تأتي هذه الدورة في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية على مختلف المستويات، مما يبرز أهمية تطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي، وتعزيز آليات العدالة المشتركة بما يمكّن المجلس من الاضطلاع بمسؤولياته تجاه القضايا الراهنة، ودعم التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
تفعيل الاتفاقيات العربية
ويبحث المجلس خلال اجتماعه عددًا من البنود المهمة، من أبرزها تفعيل الاتفاقيات العربية في مجال مكافحة الإرهاب، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
كما يناقش المجلس تنفيذ القرارات الخاصة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى مناقشة مشاريع القوانين العربية الاسترشادية، ومنها قانون منع خطاب الكراهية، وقانون حماية ومساعدة النازحين، وقانون حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، فضلاً عن تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويشارك في أعمال الدورة وزراء العدل في الدول العربية، وممثلون عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفتها مراقبًا.
0 تعليق