أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تمويل برامج التنمية البشرية يمثل أحد المحاور الجوهرية في منظومة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يعتمد على مزيج متوازن من موارد الموازنة العامة والشراكات الدولية.

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في خلال افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الدولة تعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية عبر آليتين أساسيتين؛ الأولى من خلال الموازنة العامة للدولة التي تركز على القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة وبناء القدرات، والثانية عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية التي تساهم في دعم وتنفيذ البرامج المختلفة.

وأضافت أن هذه الشراكات لا تقوم على المساعدات فقط، بل على نظم تمويل تنموي مبتكرة تضمن استدامة المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لديها سجل قوي في إدارة التمويل التنموي بشفافية وفعالية.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الانضباط المالي ودوره في تعزيز كفاءة تنفيذ البرامج التنموية، مؤكدة أن التمويل الرشيد يعد جزءًا أساسيًا من ضمان تحقيق التنمية البشرية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن المصري.