وجه تقرير رسمي لاذع نُشر اليوم الثلاثاء وأعده مراقب الدولة الإسرائيلية ماتانياهو إنجلمان، اتهامات حادة للحكومات المتعاقبة التي عملت لعقود دون سياسة أمن قومي رسمية وملزمة، وهو الأمر الذي ساهم بشكل جلي في تفاقم أوجه القصور التي قادت للهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.
والتقرير، وهو السابع من نوعه، كما ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، تناول أوجه القصور التي أحاطت بردّ الفعل الإسرائيلي الفاشل على هجوم "حماس"، وخلص إلى أن رؤساء الوزراء والحكومات المتعاقبة فشلوا في وضع عقيدة أمن قومي رسمية تُوجّه عملية صنع القرار السياسي والعسكري في البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه في غياب إطار وطني مُعتمد، تم تنفيذ التخطيط طويل الأمد في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى استنادًا إلى تقديرات داخلية وأولويات مؤسسية، بدلًا من استراتيجية وطنية موحدة تُحدد الأهداف الاستراتيجية والسياسية العليا.
ووفقًا للتقرير، فقد تم اتخاذ قرارات رئيسية – تشمل هيكل قوات الجيش، ونشرها، وبرامج البناء العسكري، والاستعداد لحرب متعددة الجبهات – دون الاستناد إلى سياسة أمن قومي مُلزمة، ما أدى إلى فجوة متزايدة بين القيادتين السياسية والعسكرية وأضعف قدرة إسرائيل على تنسيق الجهود الوطنية وتخصيص الموارد بفعالية.
وأوضح إنجلمان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد بدأ صياغة مفهوم الأمن القومي في عامي 2017 و2018، لكنه لم يُكمل العمل ولم يقدّمه للمصادقة عليه، تاركًا المسودة دون قوة تنفيذية أو إلزام قانوني.
وأضاف التقرير أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أُنشئ كهيئة استشارية حكومية واعترف به رسميًا في عام 2008، فشل مرارًا في أداء دوره المتمثل في تقديم سياسة أمن قومي محدّثة إلى المجلس الوزاري المصغّر لمناقشتها وإقرارها.
وبحسب التقرير، فإن عقيدة الأمن القومي الإسرائيلية الأولى التي وضعها ديفيد بن جوريون – أول رئيس وزراء لإسرائيل – استندت إلى مبادئ غير مكتوبة ركزت على الردع بالقوة، والإنذار المبكر، والدفاع النشط، وتحقيق نصر حاسم على أرض العدو عند الضرورة. غير أن الاعتماد المستمر على هذا الإطار غير الرسمي دون مراجعة دورية أو إقرار حكومي، جعل السياسة الأمنية الإسرائيلية جامدة وغير متكيفة مع التحولات الاستراتيجية.
وسجل التقرير محاولات متكررة خلال العقود الثلاثة الماضية لصياغة عقيدة رسمية في أعوام 1998 و2006 و2017 و2020 و2021، لكنه أكد أن أيًا من تلك المحاولات لم تُعتمد رسميًا بقرار حكومي، ما جعلها تفتقر إلى الصفة الملزمة والدعم المالي المطلوب.
0 تعليق