تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، تشكيل (لجنة مشتركة) "لصياغة دستور دولة فلسطين".

فيما أكد ماكرون على موقف بلاده من حل الدولتين، وأن باريس ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية لقطاع غزة لعام 2025.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لـماكرون وعباس، اليوم الثلاثاء، في باريس، حيث يقوم الرئيس الفلسطيني بزيارة رسمية إلى فرنسا.

ورحب ماكرون، في بداية كلمته، بالرئيس الفلسطيني.. معتبرا أن زيارته لباريس "تكتسب أهمية خاصة لأنها أول زيارة للرئيس الفلسطيني منذ اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في 22 سبتمبر الماضي، كما أنها تأتي في أعقاب مؤتمر نيويورك، والخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقب وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في مصر".

وأكد الرئيس الفرنسي مجددا على موقف بلاده الراسخ في أن حل الدولتين "وحده كفيل بأن يتيح للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبشكل عام، لجميع شعوب المنطقة، العيش بسلام وأمن وتحقيق تطلعاتهم المشروعة"، وأعلن عن تشكيل "لجنة مشتركة" لصياغة دستور دولة فلسطين.. وقال "قررنا اليوم معا تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز دولة فلسطين، وستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية والتنظيمية، وستساهم في صياغة دستور جديد، قدم الرئيس عباس مسودته".

وحول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شدد الرئيس الفرنسي على أهمية أن يحترم الطرفان هذا الاتفاق احتراما كاملا، للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بعد إطلاق سراح الرهائن الذين كانوا محتجزين في غزة.. وأكد أن بلاده مستعدة للمساهمة في استقرار قطاع غزة، أمنيا وإنسانيا وسياسيا.. وتابع "سنفعل ذلك بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل وجميع الشركاء الإقليميين".

كما شدد على أنه "يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، تحت رعاية الأمم المتحدة، مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي"، وأعلن أن فرنسا ستخصص 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة في عام 2025، وتشمل الأدوية والامدادات الطبية.

وقال ماكرون إنه من الضروري العمل على عودة سريعة للسلطة الفلسطينية في القطاع،
وفي هذا الصدد، أوضح أنه تطرق مع الرئيس محمود عباس إلى تنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأولوية هي تنظيم انتخابات رئاسية وعامة حرة وشفافة وديمقراطية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.. وقال إن الرئيس عباس "قد التزم بإجرائها بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار".

وأشار ماكرون إلى أن هذه الإصلاحات الضرورية شروط أساسية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وديمقراطية، وذات سيادة، إلى جانب إسرائيل، وبشأن الضفة الغربية المحتلة، أكد أن مشاريع الضم الإسرائيلية "الجزئية أو الكلية" أو "بحكم الأمر الواقع" عبر الاستيطان في الضفة الغربية، تشكل "خطا أحمر".

وقال إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون على هذه المشاريع بقوة إن نفذت، وتابع: "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".

وقد استقبل ماكرون، في وقت سابق اليوم الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر الإليزيه بباريس، وأجريا مناقشات ثنائية خلال هذا اللقاء الذي يأتي في أعقاب اعتراف فرنسا بدولة فلسطين وفي إطار العمل الجاري لتنفيذ خطة سلام وأمن للجميع في الشرق الأوسط، وفقا لبيان للرئاسة الفرنسية، كما يأتي اللقاء عقب الاجتماع الوزاري المنعقد في 9 أكتوبر الماضي وقمة شرم الشيخ، التي ركزت على تفعيل هذه الخطة وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في قطاع غزة.