تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في واحدة من أكبر التحركات الرقابية التي شهدها قطاع الصحة والدواء في مصر خلال السنوات الأخيرة، أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة قومية غير مسبوقة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلية، ومنع تداولها، والتخلص منها بطريقة آمنة تتوافق مع المعايير البيئية والصحية. 

لم تكن المبادرة مجرد حملة أو استجابة طارئة، بل جاءت نتيجة تخطيط مسبق ورؤية واضحة لتأمين سوق الدواء المصري، وحماية صحة المواطنين، وتعزيز سمعة الصناعة الدوائية محليًا ودوليًا، فمن المعروف أن وجود دواء منتهي الصلاحية داخل الصيدليات أو مخازن التوزيع، أو حتى في المنازل، يمثل خطراً يهدد منظومة العلاج بأكملها، ويتيح فرصًا لظهور ممارسات غير شرعية مثل إعادة تدوير المنتجات أو تزوير تواريخ الإنتاج أو تهريبها خارج البلاد بأسعار منخفضة، بما يسيء بشكل مباشر لسمعة الدواء المصري الذي يحقق انتشارًا واسعًا في أسواق عربية وإفريقية.

بدأت المبادرة بمرحلة تسجيل وحصر كامل للأدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات في مختلف المحافظات، وهي خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ الرقابة على السوق الدوائي المصري. لم يكن التسجيل مجرد عملية إدارية؛ بل تم تنفيذه عبر منظومة إلكترونية مخصصة أتيح استخدامها لكل الصيدليات بلا استثناء، بهدف توحيد المعلومات ورصد حجم المخزون التالف بدقة، والتأكد من عدم ترك مساحات للتلاعب أو إخفاء المنتجات غير الصالحة. وقد ظهرت نتائج هذه المرحلة بشكل واضح، إذ جرى تسجيل عشرات الملايين من الوحدات المنتهية الصلاحية داخل المنظومة، في مؤشر يعكس حجم التحدي الذي واجهته الدولة.

إنجازات بالأرقام

وبحسب بيانات هيئة الدواء المصرية، فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت مسحًا لنحو 72% من إجمالي المؤسسات الصيدلية على مستوى الجمهورية، بينما سجلت نسبة 62.5% من الصيدليات بياناتها إلكترونيًا، وهو رقم يعكس تجاوبًا كبيرًا مع المبادرة رغم الفترة الزمنية القصيرة التي خُصصت للتسجيل. كما أظهرت النتائج رصد ما يقرب من سبعة عشر مليونًا وثمانمائة ألف وحدة دوائية غير صالحة للاستخدام، وهي كمية ضخمة إذا ما تخيلنا أنها كانت قابلة للتداول أو البيع بطرق غير شرعية. 

وفي الجهة المقابلة سجلت حوالي 15.5% من الصيدليات أنه لا يوجد لديها أي دواء منتهي الصلاحية، وهو ما اعتبره خبراء القطاع مؤشرًا إيجابيًا على وجود شريحة واعية من الصيدليات تهتم بمراجعة مخزونها أولاً بأول.

لم تتوقف المبادرة عند حدود الحصر الإلكتروني، بل انتقلت بعد موعد 30 يوليو إلى المرحلة الأكثر حساسية وهي السحب الفعلي للمنتجات من السوق، وتقرر أن تستمر عملية السحب مدة ثلاثين يومًا تُخصص للفرز، ثم ثلاثة أشهر تالية يتم خلالها استلام الأدوية من الصيدليات عبر شركات التوزيع ونقلها إلى أماكن الإعدام المجهزة، على أن تحصل الصيدليات على التعويضات المستحقة خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الاستلام. كانت هذه النقطة تحديدًا واحدة من أهم عوامل نجاح المبادرة، إذ أكدت الدولة أن الصيدلي لن يتحمل أي خسائر مالية نتيجة التخلص من المخزون المنتهي، بل سيحصل على مستحقاته حتى لو لم تكن لديه فواتير شراء، وهو ما يعد سابقة لم تحدث من قبل على هذا المستوى.

مشاركة فعالة في مختلف المحافظات

وشهدت محافظات الجمهورية تفاوتًا في نسب التسجيل والمشاركة، إلا أن اللافت أن بعض المحافظات الحدودية والنائية كانت في مقدمة المشهد. فقد سجلت محافظة الوادي الجديد نسبة مشاركة بلغت 100%، بينما اقتربت محافظات مثل السويس ومطروح والأقصر من النسبة ذاتها، تلتها محافظات دمياط والإسماعيلية والمنيا وبني سويف وسوهاج والمنوفية والشرقية والإسكندرية. وتدل هذه الأرقام على أن المبادرة لم تكن مركزية أو مقتصرة على المدن الكبرى، بل وصلت إلى كل نقطة تحتوي على صيدلية داخل الجمهورية، في تأكيد واضح على أن الدولة تتعامل مع صحة المواطن على قاعدة واحدة لا تفرّق بين محافظة وأخرى.

ومع بداية مرحلة السحب، بدأت شركات التوزيع في تلقي المنتجات المسجلة، ونقلها إلى أماكن الإعدام الصحي بإشراف هيئة الدواء، وذلك وفق اشتراطات ومعايير تضمن التخلص الآمن الذي يمنع تسرب أي مستحضر دوائي إلى البيئة أو إعادة استخدام العبوات أو تهريبها. وفي الوقت ذاته، تم منح الصيدليات خدمة إلكترونية لمتابعة موقف منتجاتها لحظة بلحظة، بما يمنح العملية شفافية كاملة ويغلق الباب أمام أي شكوك أو اتهامات بالتعطّل أو التأخير.

ورغم ضخامة ما تحقق، فإن الأمر الأبرز هو ما كشفته المبادرة من حجم مشكلة كانت كامنة على مدى سنوات طويلة، فقد اتضح أن عدداً كبيراً من الصيدليات يحتفظ داخل مخازنه بكميات من الأدوية التي انتهت صلاحيتها منذ فترات متفاوتة، وأن عدم وجود آلية إلزامية مسبقة لسحب المرتجعات ساعد على تراكم الكميات، وخلق أزمات بين الصيدلي وشركات الأدوية التي كانت في بعض الأحيان تتباطأ في استلام منتجاتها. 

خبراء: المبادرة تقضى على الفوضى في سوق الدواء 

اعتبر خبراء صناعة الأدوية والمتخصصون أن المبادرة لم تكن مجرد حل مؤقت، بل إعادة هيكلة كاملة لملف إدارة صلاحية الدواء داخل مصر.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، مؤكدًا أن المبادرة جاءت في توقيت حرج لإغلاق ملف اعتبره الجميع مكمن خطر. أوضح الليثي أن تكدس الأدوية المنتهية الصلاحية داخل الصيدليات كان يمنح فرصة لعناصر غير شريفة للاتجار بها، سواء بإعادة تدويرها أو نقلها إلى أسواق خارجية تحت ستار مسميات مختلفة. واعتبر أن المبادرة حملت رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بالدواء: لا مجال لمحاولات التحايل بعد الآن. وأضاف أن الشركات المنتجة تعهدت بالتعاون الكامل في السحب والتعويض، وأن الصناعة تقف في صف الصيدلي والمريض معًا، لأن المتضرر الأول من تداول دواء غير صالح هو سمعة الصناعة قبل أي طرف آخر.

وأشار الليثي إلى أن السحب والتخلص من هذه الكميات يتم تحت إشراف فني دقيق، وأن هناك إجراءات جودة يتم اتباعها قبل الإتلاف، منها فرز الأصناف، وتسجيلها، والتأكد من الإعدام في محارق آمنة تتوافق مع المعايير البيئية. وعن دور هيئة الدواء، أوضح أن الهيئة أنشأت قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على كل الأصناف التي تم تسليمها، بما يضمن عدم تسريب أي عبوة إلى الخارج أو استخدامها بشكل آخر.

أما الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون المؤسسات الصيدلية، فقد أكد أن المبادرة هي دليل عملي على ما يمكن أن يتحقق عندما تتعاون الدولة مع القطاع الخاص والصيدليات في مشروع واحد. وقال إن الهيئة لم تكتف بإصدار قرارات إدارية، بل طورت منظومة إلكترونية تتيح لكل صيدلية التسجيل دون تعقيدات، وأن فرق الدعم الفني تواجدت في محافظات الجمهورية لمساعدة الصيادلة الذين يحتاجون إلى إرشاد تقني. وأشار إلى أن السحب سيتم على مدار ثلاثة أشهر، وأن الفرز لن يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الشركات للمنتجات، بما يضمن سلاسة العمل دون تعطيل الحركة داخل الصيدليات.

وأضاف رجائي أن الهيئة أعدت خطًا ساخنًا لتلقي شكاوى المواطنين حول أي دواء مشكوك في صلاحيته، وأن البلاغات يتم التعامل معها فورًا عبر مفتشي الهيئة. وأكد أن نجاح هذه المبادرة لا يعتمد فقط على الدولة، بل على وعي المواطنين، لأن وجود دواء منتهي الصلاحية في المنازل أو مع الباعة الجائلين يشكل الخطر ذاته الموجود داخل الصيدليات.

وفي إطار متصل، قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشكلة ليست جديدة، بل ممتدة منذ سنوات، وإن الصيدلي كان دائمًا هو الطرف الذي يتحمل الخسائر في حال عدم وجود آلية للسحب. وأوضح أن شركات الأدوية يجب أن تكون ملزمة بسحب منتجاتها قبل انتهاء صلاحيتها بوقت كاف، حتى لا تتراكم الكميات داخل الصيدليات. وأضاف أن الصيدلي ليس مذنبًا إذا انتهت صلاحية منتج اشترته للمريض، لأنه لا يستطيع معرفة حجم الطلب الفعلي مسبقًا، خصوصًا في حالة الأدوية الموسمية أو الحالات التي تتغير فيها بروتوكولات العلاج.

وأكد عوف أن بعض الشركات كانت تتعامل مع المرتجعات ببطء، وهو ما أدى إلى تراكم مشكلات كبيرة في السوق، لكن المبادرة الحالية وضعت قواعد صارمة للسحب، وتتعامل مع الملف بحزم لم تشهده السوق من قبل. كما دعا عوف إلى استمرار هذه السياسة بشكل دوري، وألا تكون المبادرة استثناء، لأن السوق يحتاج إلى آلية شهرية أو ربع سنوية لإعادة المرتجعات، وهذا ما تطبقه كل الدول التي تمتلك أنظمة صحية قوية.

ومن جانبه، قدّم الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، رؤية موسعة حول الهدف الحقيقي للمبادرة، موضحًا أن جمع الأدوية المنتهية ليس هو الهدف النهائي، بل منع إمكانية إعادة تدويرها أو تهريبها. وأشار إلى أن دولة مثل مصر، التي تمتلك صناعة دوائية كبرى وتحقق صادرات تتجاوز مليار دولار سنويًا، لا يمكن أن تسمح بأن تنتشر أخبار أو وقائع تتعلق بتهريب دواء غير صالح عبر تجار جملة أو سماسرة خارج المنظومة القانونية. لذلك فإن المبادرة في أحد أبعادها تحمي سمعة الدواء المصري في الأسواق الخارجية، وتؤكد للدول التي تستورد الأدوية المصرية أن الرقابة في مصر ليست شكلية بل عملية ومستمرة.

60 ألف صيدلية سجلت بياناتها

وكشف رمزي أن أكثر من 60 ألف صيدلية قامت بتسجيل بياناتها، وأن عدد الصيدليات التي أعلنت خلو مخازنها من أي دواء منتهي بلغ نحو ستة عشر ألف صيدلية، مما يعني أن واحدة من كل 4 صيدليات تقريبًا لا تحتفظ بأي أصناف غير صالحة. وذكر أن المبادرة سجلت ما يقرب من 20 مليون وحدة دوائية، وأنه تم سحب أكثر من 12 مليونًا بالفعل، بينما يجري العمل على الباقي خلال الفترة الزمنية المحددة. 

وأشار إلى أن بعض الصيادلة واجهوا بطئًا من بعض الشركات، لكن الهيئة اتخذت إجراءات تحفيزية وضبطية لضمان الالتزام، وهو ما ساعد على تسريع وتيرة العمل.

ويرى الخبراء أنه بعيدًا عن الجانب الرقابي، فإن المبادرة تحمل بعدًا اقتصاديًا مهمًا. فوجود كميات كبيرة من الأدوية المنتهية داخل الصيدليات يمثل عبئًا ماليًا على أصحابها، لأن الصيدلي يشتري المنتجات من ماله الخاص، وإذا لم تُسحب المرتجعات تتراكم الخسائر. وعندما أعلنت الدولة أن الصيدليات ستحصل على تعويضاتها دون الحاجة لفواتير، فإن ذلك اعتُبر خطوة تاريخية أزالت عقبة كانت تؤرق الصيدلي لسنوات طويلة. ووفقًا لخبراء صناعة الدواء، فإن هذه الخطوة ستُعيد التوازن في العلاقة بين الشركات والصيدليات، وتدفع كل طرف إلى الالتزام بمسؤولياته.

كما ساهمت المبادرة في رفع درجة الثقة بين المواطن والصيدلية، وهو عنصر بالغ الأهمية في منظومة الدواء. فأي شك في سلامة المنتج أو تاريخ صلاحيته يؤثر بشكل مباشر على قرار المريض بشأن شراء الدواء والتزامه بجرعات العلاج. وفي صناعة تعتمد على الثقة مثل صناعة الدواء، فإن أي خلل صغير قد يؤدي إلى عواقب كبيرة، ليس فقط على المريض، ولكن على الشركات وعلى قطاع الصحة ككل.

الإعدام الصحي للأدوية المنتهية 

أما على مستوى البيئة، فقد جاءت عملية الإعدام الصحي للأدوية المنتهية في صورة متكاملة تضمن عدم تلويث التربة أو المياه أو الهواء، لأن بعض المواد الدوائية تحتوي على مركبات يمكن أن تتحول إلى مواد خطرة إذا تم التخلص منها بشكل عشوائي. ولذلك ألزمت المبادرة الشركات بالعمل فقط في مواقع معتمدة، وبإشراف مباشر من الجهات الرقابية، مع توثيق كل عملية إعدام في محاضر رسمية.

وتنظر الدولة لهذه المبادرة باعتبارها جزءًا من رؤية أكبر لتطوير ملف الدواء في مصر، تشمل حملات توطين التصنيع ونقل التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير أصناف استراتيجية. وعندما تتخلص السوق من المنتجات المشكوك في صلاحيتها، فإن ذلك يمنح الصناعة صورة قوية أمام العالم، ويفتح الباب لزيادة فرص التصدير والتعاون الدولي. وفي هذا الإطار، شدد مسؤولون بهيئة الدواء على أن مصر لا تهدف فقط إلى حماية السوق المحلي، بل تسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية في إفريقيا والشرق الأوسط.

ومع اقتراب انتهاء فترة السحب، تتجه الدولة لوضع قواعد تنظيمية تمنع تكرار المشكلة، منها إلزام الشركات بسحب الأدوية التي تبقى على انتهاء صلاحيتها ستة أشهر، وفرض عقوبات على الشركات التي تماطل في استلام ما أنتجته. كما سيتم إعداد قوائم بالصيدليات التي لم تشارك في المبادرة لاتخاذ إجراءات قانونية مناسبة، لأن الاحتفاظ بدواء منتهي داخل صيدلية هو مخالفة صريحة يمكن أن يعرض حياة المرضى للخطر.

وتبرز المبادرة كذلك في بُعدها الإنساني، لأنها تمنع وصول الدواء منتهي الصلاحية إلى مواطن بسيط قد يضطر لشرائه لعدم توفر المال أو بسبب عدم الوعي. وقد أظهرت الدراسات أن بعض المستحضرات بعد انتهاء صلاحيتها قد تتحول إلى مركبات ضارة تصيب الكلى والكبد والأعصاب، بينما مستحضرات أخرى تفقد فاعليتها تمامًا، ما يجعلها كأن لم تكن. وعندما يحصل مريض على دواء فقد مفعوله، فإنه يظل يتدهور صحيًا دون أن يعرف أن المشكلة ليست في تشخيصه أو حالته، بل في الدواء نفسه.

وفي النهاية، فإن المبادرة ليست مجرد صفحة عابرة في سجل وزارة الصحة، بل تجربة رائدة في مجال الرقابة الدوائية في المنطقة، قد تدفع دولًا أخرى إلى تبني النموذج ذاته. فقد أثبتت أن الدولة عندما تمتلك الإرادة السياسية وتستند إلى أدوات تقنية وتنظيمية، تستطيع أن تُحدث تغييرات جذرية في ملفات معقدة. وستظل هذه المبادرة علامة فارقة في تاريخ سوق الدواء المصري، لأنها أعلنت بشكل نهائي أن صحة المواطن خط أحمر، وأن زمن العبث بالأدوية قد انتهى إلى غير رجعة.

من السحب إلى الإعدام.. إنجازات مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية بالأرقام

بدأت المبادرة بتنفيذ مسح شامل في كل المحافظات لرصد الأدوية غير الصالحة داخل المؤسسات الصيدلية، تمهيدًا لانتقالها إلى مرحلة السحب والإعدام. 

حققت المرحلة الأولى نتائج غير مسبوقة، حيث شمل المسح:

حوالي 78% من إجمالي المؤسسات الصيدلية في الجمهورية

تسجيل 62.5% من الصيدليات على المنظومة الإلكترونية

رصد 17,884,766 وحدة دوائية منتهية الصلاحية

تسجيل 15.5% من المؤسسات صيدليات أفادت بعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية لديها

محافظات تتصدر المشهد.. مشاركة ضخمة على مستوى الجمهورية

جاء ترتيب المحافظات كالتالي:

الوادي الجديد: مشاركة 100% من الصيدليات

السويس – مطروح – الأقصر: 97%

دمياط – الإسماعيلية: 96%

المنيا: 95%

بني سويف – سوهاج: 94%

المنوفية: 91%

الشرقية: 89%

الإسكندرية: 87%

البحيرة – كفر الشيخ: 84%

الدقهلية: 81%

القليوبية: 79%

الغربية: 72%

قنا: 66%

أسوان – القاهرة: 64%

الجيزة: 62%

أسيوط: 59%

البحر الأحمر: 57%

الفيوم: 52%

جنوب سيناء: 49%