قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، المقام من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على القرار الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانًا لإقامة فرع جديد له، إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل.

وخلال الجلسة، أكد دفاع نادي الزمالك انعدام القرار المطعون عليه وصدوره من جهة غير مختصة، فضلًا عن مخالفته للائحة العقارية والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أن مهلة تنفيذ الأعمال الممنوحة للنادي لم تنتهِ بعد.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب إحالة الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقام من مرتضى منصور ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك، إلى هيئة المفوضين، مع تحديد جلسة 13 يناير المقبل لنظره.
 

«الإسكان» تكشف أسباب سحب أرض الزمالك بحدائق أكتوبر: «20 عامًا دون جدية في التنفيذ»

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت فيه تفاصيل وأسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 129 فدانًا، مؤكدة أن القرار جاء بعد مرور أكثر من 20 عامًا على التخصيص دون إثبات جدية في التنفيذ.

وأوضح البيان أن الأرض خُصصت للنادي عام 2003، وتم منح جميع المهل القانونية والتيسيرات اللازمة، إلا أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 1% من حجم المشروع حتى 10 نوفمبر 2023، وهو تاريخ انتهاء المهلة الأخيرة الممنوحة للنادي.

وأشار البيان إلى أنه في عام 2021، وبتوجيه من رئيس الجمهورية لدعم قطاع الرياضة، منحت وزارة الإسكان نادي الزمالك مهلة إضافية لمدة عامين لاستكمال المشروع، مع أخذ تعهد رسمي بأيلولة الأرض وما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر في حال عدم الالتزام بالتنفيذ خلال المدة المحددة.

وأضافت الوزارة أن النادي أرسل في أبريل 2024 برنامجًا زمنيًا جديدًا لتنفيذ المشروع حتى يوليو 2025، متعهدًا بتسليم كامل الإنشاءات في الموعد المحدد، إلا أن المتابعة الدورية أظهرت عدم وجود أي تقدم فعلي في نسب التنفيذ.

وبناءً على ذلك، خاطبت الوزارة النادي في 4 يونيو 2025 لإخطاره ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأرض، قبل أن يصدر قرار السحب رسميًا في 11 يونيو 2025، ويتم تنفيذه فعليًا في 19 أغسطس من العام نفسه.

وفي ختام البيان، أوضحت الوزارة أن الخطاب الصادر من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بتاريخ 4 أغسطس 2025، الذي أبدى فيه رأيًا بشأن الأرض، صدر بعد قرار السحب، وبالتالي فإن الرأي الذي تضمنه جاء في غير محله القانوني.