قررت نيابة دار السلام إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا وآخرين إلى محكمة الجنح، في قضية المشاجرة التي شهدها أحد الملاهي الليلية بمنطقة كورنيش المعادي، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وتلفيات بالمكان وعدد من السيارات.
وكانت النيابة قد أخلت سبيل عصام صاصا بضمان محل إقامته، إضافة إلى إخلاء سبيل مدير أعماله ومالك الملهى و11 شخصًا آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل فرد، بعد توجيه تهمة أعمال بلطجة وتعطيل حركة المرور أثناء المشاجرة.
وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت داخل الملهى أثناء استعداد عصام صاصا لتقديم فقرة غنائية بصحبة عدد من مرافقيه، حيث نشبت مشادة بينه وبين أفراد الأمن التابعين لصاحب الملهى، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة شديدة امتدت خارج الملهى، ما تسبب في حالة فوضى أمام كورنيش المعادي، وإصابة بعض الحاضرين وتلفيات بعدد من السيارات والمكان.
وأشار التقرير الأمني إلى أن عصام صاصا حاول مغادرة المكان بسيارته، إلا أن أحد الأشخاص طارده بدراجة نارية وألقى الدراجة أمام سيارته، مما أدى إلى تحطم السيارة وانفجار الوسائد الهوائية، فترجّل "صاصا" وهرب سيرًا على الأقدام قبل أن يستقل سيارة أخرى للفرار.
وأكدت النيابة العامة أن إحالة المتهمين تأتي ضمن استكمال التحقيقات في الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، كما تواصل متابعة الوقائع المماثلة للتأكد من منع أي تجاوزات أو أضرار عامة.
ويعد هذا الحادث مثالًا على خطورة المشاجرات داخل الأماكن العامة، وتأثيرها على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مع التأكيد على أهمية احترام القوانين المرورية وأماكن التجمعات العامة، وضرورة تدخل السلطات القانونية لضبط المخالفين ومعاقبتهم بما يضمن ردع الممارسات المماثلة مستقبلاً.
مداهمة 23 شركة سياحية ومكتب بدون ترخيص لنصب المواطنين
كثفت الأجهزة الأمنية المصرية حملاتها على الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمنع استغلال المواطنين والنصب عليهم تحت ذريعة تنظيم رحلات حج وعمرة أو برامج سياحية مختلفة.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن قيام 23 شركة و3 مكاتب سياحية بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، عبر الترويج لبرامج سياحية ودينية وهمية، وإيهام العملاء بأن تلك الشركات مرخصة، بينما هي مخالفة للقانون. وأكدت التحريات أن القائمين على تلك الشركات روّجوا لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة لجذب العملاء.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات والمكاتب، وعُثر بداخلها على مستندات هامة تشمل صور جوازات سفر، برامج سياحية، دفاتر استلام نقدية، ومجموعة من الإعلانات الترويجية التي تثبت نشاطهم غير القانوني.
وأوضحت الداخلية أن هذه الضبطيات تهدف لحماية المواطنين من الوقوع ضحية للنصب، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل السياحي، إلى جانب منع أي استغلال اقتصادي أو خداع عبر الإعلانات الوهمية. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات المناسبة وفقًا للقانون.
كما أكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات المكثفة على المكاتب والشركات السياحية في جميع المحافظات، خاصة التي تعمل دون ترخيص رسمي، لضمان تنظيم القطاع السياحي وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب رفع الوعي الجماهيري حول كيفية التعامل مع الشركات المصرح لها قانونيًا والتأكد من تراخيصها قبل أي معاملات مالية.
وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لرصد المخالفات الاقتصادية وحماية المواطنين من أي أنشطة احتيالية أو استغلال مالي، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة السياحة ومصالح المواطنين.
0 تعليق