تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شبكة إجرامية تتورط في استغلال الأطفال في أعمال التسول والبيع الإلحاحي للسلع بمحافظتي القاهرة والجيزة. وأسفرت العملية عن ضبط 12 شخصًا، بينهم ستة رجال وست سيدات، خمسة منهم لهم معلومات جنائية سابقة، بعد ثبوت تورطهم في استغلال الأطفال الأحداث لأغراض مالية غير مشروعة.
وكشفت التحريات أن الشبكة كانت تستخدم الأطفال المجني عليهم في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية على الطرقات والشوارع المزدحمة، مستغلة ضعفهم وحاجتهم للمعونة. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم غير القانوني، مؤكدين أن الأطفال كانوا يمثلون الوسيلة الرئيسية لتحقيق المكاسب المالية للشبكة.
وخلال العملية، تم إنقاذ 16 حدثًا كانوا ضمن الشبكة، وأوضحت التحريات أنهم كانوا معرضين لمخاطر جسيمة نتيجة الانخراط في النشاط الإجرامي. وعقب الضبط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتسليم الأطفال المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، فيما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية المتخصصة لضمان حمايتهم.
ويُعد استغلال الأطفال في التسول أو أي أنشطة تجارية مخالفة صريحة للقانون المصري، حيث تنص المواد القانونية على معاقبة كل من يستخدم الأطفال في أعمال التسول أو الاستغلال المالي، بالحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في حال كان الأطفال معرضين لخطر جسيم أو كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت وزارة الداخلية أن العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لرصد أي حالات استغلال للأطفال، ومتابعة المخالفات التي تمس حقوقهم، بما يضمن حماية القصر وضمان بيئة آمنة لهم. كما دعت المواطنين للإبلاغ عن أي حالات مماثلة، لتطبيق القانون على المخالفين ومنع استغلال الأطفال مجددًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تكثيف حملاتها التوعوية والتفتيشية لضمان عدم استخدام الأطفال في أي أنشطة مخالفة، وتعزيز حماية حقوقهم الأساسية وفق التشريعات المصرية المعمول بها.
القبض على أب استغل نجله من ذوي الهمم في التسول بالإسماعيلية
ألقت وزارة الداخلية القبض على أب استغل نجله من ذوي الهمم في التسول بشوارع الإسماعيلية، بعد تداول صور الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الغضب بين المواطنين ورواد الشبكات الاجتماعية.
وأوضحت التحريات أن الأب صاحب معلومات جنائية سابقة، وتم تحديده مع نجله الذي يعاني من إعاقات ذهنية وجسدية، ما جعله عرضة للاستغلال. وأكدت التحقيقات أن الأب كان يجبر نجله على استجداء المارة بغرض تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المصرية المتعلقة بحماية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبمواجهة الأب، اعترف بارتكاب الواقعة عمدًا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بما يشمل التحفظ على الطفل وإحالته إلى الجهات المختصة لضمان حمايته، كما أحيل الأب للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وينص القانون المصري، وفقًا لقانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996، على معاقبة أي شخص يستغل الأطفال أو ذوي الهمم في التسول أو أي أعمال تجارية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية، مع تشديد العقوبة إذا كان الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لرصد المخالفات المتعلقة باستغلال الأطفال وذوي الهمم، وضمان تطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه انتهاك حقوق القصر. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات استغلال للأطفال لضمان حماية الجميع.
وشددت الجهات الأمنية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والمراقبة المستمرة للحد من التسول واستغلال الأطفال، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر هذه الممارسات، لضمان بيئة آمنة للأطفال وذوي الهمم، والحفاظ على حقوقهم الأساسية.
0 تعليق