ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على مسن استغل نجله من ذوي الهمم في التسول بشوارع الإسماعيلية، بعد تداول منشور مصحوب بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار حالة من الغضب المجتمعي.
وأوضحت التحريات أن المنشور أظهر قيام الأب بإجبار نجله "من ذوي الهمم" على استجداء المارة في الشوارع، مستغلاً حالته الصحية الخاصة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الأب ونجله، وتبين أن الأب له معلومات جنائية سابقة، فيما أكد التحقيق أن الطفل ضحية للاستغلال وليس له دور في ارتكاب أي جريمة.
تم ضبط الأب وواجهته الأجهزة الأمنية بالواقعة، فاعترف بارتكابها. وأكدت التحريات أن الأب استغل حالة ابنه الخاصة بقصد الكسب المالي، وهو ما يشكل جريمة استغلال الأطفال واستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة في التسول، طبقًا للقانون المصري.
وأحالت النيابة العامة المتهم للتحقيق، واتخذت جميع الإجراءات القانونية. ووفقًا للقانون المصري، تُعد واقعة استغلال الأطفال للتسول جريمة يعاقب عليها قانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996، حيث تنص المواد الخاصة على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من استغل طفلاً في أعمال التسول أو استغلاله لأي أغراض مالية أو تجارية." وفي حالة كان الطفل من ذوي الهمم، قد تشدد العقوبة بما يصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه، حمايةً للطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
الحادث أثار دعوات مجتمعية لمكافحة التسول واستغلال الأطفال، وتكثيف الحملات التفتيشية من قبل السلطات لضمان حماية الأطفال وذوي الهمم من أي استغلال، وتطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه الانتهاك بحقهم.
ضبط شقيق زوجة بالقليوبية بعد تعديه على طفلة بعقوبة قانونية صارمة
كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة التعدي على طفلة بمحافظة القليوبية، والتي أثارت حالة من الغضب عقب تداول تفاصيلها عبر أحد المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لارتباطها بالعنف الموجه ضد الأطفال داخل نطاق الأسرة، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون وأحكام حماية الطفل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثالث من الشهر الجاري، حين تلقى قسم شرطة الخصوص بلاغًا من سيدة تقيم بدائرة القسم، يفيد بتضرر ابنتها الصغيرة من شقيق زوجها، بعد قيام الأخير بالتعدي عليها بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتها بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. وأشارت الأم في بلاغها إلى أن شقيقة المتهم قامت بإخفاء الواقعة عنها، ما تسبب في تأخر حصول الطفلة على الرعاية الطبية اللازمة في وقتها.
وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن ما قام به كان بقصد “تأديب الطفلة”. كما أكدت التحريات عدم ثبوت تورط شقيقته في الاعتداء، وأن دورها اقتصر على التستر على الواقعة دون المشاركة في الإيذاء.
من الناحية القانونية، يُعد الاعتداء على طفل جريمة يعاقب عليها القانون المصري وفقًا لقانون العقوبات وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته. وتنص المادة 116 مكرر على تغليظ العقوبات إذا كان المجني عليه طفلًا، بحيث لا تقل العقوبة عن الحبس ستة أشهر وقد تصل إلى خمس سنوات، وفي حالة التسبب في إصابة جسيمة أو عاهة مستديمة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقًا للمادتين 240 و242 من قانون العقوبات.
كما يعاقب القانون على إهمال أو تعريض الطفل للخطر، وهو ما قد ينطبق كذلك على الشقيقة التي أخفت واقعة الاعتداء، بحسب ما تقرره النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتم بحزم، حفاظًا على حقوق الطفل وضمان عدم تعرضه لأذى داخل الأسرة أو خارجها، مشيرة إلى أن النيابة العامة تتولى حاليًا التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون.
0 تعليق