أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب يمثل سلطة دستورية لا غنى عنها في اتخاذ القرارات السيادية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إبرام أي اتفاقية دولية أو تنفيذها داخل البلاد إلا بعد موافقة المجلس، كما لا يمكن تشكيل حكومة جديدة أو تعديل قائمة دون الرجوع إليه.

وشدد فوزي، خلال لقائه في الفيلم الوثائقي "قبة الشعب"، الذي يُعرض عبر قناة "الوثائقية"، على أن إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات مصرية إلى الخارج يتطلب أيضًا موافقة مسبقة من مجلس النواب، باعتباره الجهة الرقابية والتشريعية الأعلى في الدولة.

وفي السياق ذاته، أوضحت دينا المقدم، الباحثة في الشؤون القانونية، أن المجالس النيابية في مصر، سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، تُعد من الركائز الأساسية في صياغة القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الدولة والمواطن، مؤكدة أن هذه المؤسسات تمثل العمود الفقري للنظام القانوني والتشريعي في البلاد.