نظّم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الإجازات المرضية بنظام يضمن للعامل رعاية صحية كافية وحماية مالية أثناء فترة العلاج.

ونص القانون على أحقية العامل في الحصول على إجازة مرضية بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة، تُمنح عن مدد محددة وفقًا لتقدير الحالة الصحية. ويتقاضى العامل خلال الإجازة أجرًا متفاوتًا حسب مدة المرض بحيث يحصل على 75% من أجره عن الشهر الأول، و85% عن الشهر الثاني، ويصل إلى 100% في حالات الأمراض المزمنة.

كما أوجب القانون على صاحب العمل الاحتفاظ بالعامل وعدم فصله خلال فترة العلاج، إلا إذا ثبت عجزه الكلي عن أداء مهام وظيفته بموجب تقرير طبي رسمي.

وأتاح القانون للعامل الجمع بين الإجازة المرضية والسنوية إذا وافق الطبيب المعالج، مع احتساب المدد المتداخلة ضمن فترة الخدمة الفعلية.

ويعكس هذا النظام توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ الأمان الاجتماعي وضمان حقوق العامل أثناء المرض دون الإضرار بمركزه الوظيفي.

صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليكون الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في مصر، جامعًا بين حماية حقوق العمال وتوفير المرونة لأصحاب الأعمال. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل عبر تنظيم الأجور والإجازات وساعات العمل والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، كما شدد على منع التمييز والتحرش والفصل التعسفي، وضمن للمرأة العاملة حقوقًا موسعة في الإجازات والرعاية.

واستحدث آليات حديثة للتدريب والتأهيل المهني، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات دون رسوم، بما يعزز مناخ العمل الآمن ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.