في إطار الجهود التى تقوم بها الإدارة المصرية، من أجل خفض التصعيد وإعادة الهدوء في قطاع غزة، أجرى د. بدرعبد العاطي وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، يوم الأحد، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر ، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وزيرا خارجية مصر وقطر يؤكدان على ضرورة الربط بين الضفة الغربية وغزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية

وخلال الاتصال أكد الجانبان على استمرار التنسيق الكامل والتشاور المستمر بين القاهرة والدوحة دعماً للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والبناء على ما تحقق من إنجاز في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث بحث الوزيران تطورات المشاورات الجارية بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. كما اتفق الوزيران على ثوابت الموقفين المصري والقطري، وفي مقدمتها ضرورة الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وأهمية تولي الفلسطينيين إدارة شؤونهم في إطار الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني.

وزيرا خارجية مصر وقطر يؤكدان رفضهما لكافة أنشطة الاستيطان والانتهاكات التي تقوض فرص السلام 

وتطرق الاتصال إلى المشاورات الجارية في نيويورك الخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية، حيث أكد الوزيران على ضرورة تحديد ولايتها وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما بحث الجانبان الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدين رفضهما القاطع لكافة أنشطة الاستيطان والانتهاكات المتكررة التي تُقوض فرص السلام وتزيد من حدة التوتر.

وبشأن تطورات الأوضاع في السودان، أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مندداً بالفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر في الآونة الأخيرة، وضرورة إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق. كما شدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تُحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد الوزيران على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وحرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد، حيث تناول الاتصال الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة في مصر، وما تتيحه من فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية