في ضربة جديدة ضد الاتجار غير المشروع، تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة مطروح من ضبط عاطل بحوزته أكثر من 22 ألف عبوة سجائر مهربة أثناء استقلاله سيارة ملاكي دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة سيوة.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح أن المتهم، المقيم بالمحافظة، كان يتاجر في السجائر المهربة مجهولة المصدر، مخالفًا القوانين المنظمة للتجارة والجمارك.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم والمضبوطات التي تنوعت بين ماركات مختلفة من السجائر الأجنبية المهربة جمركيًا.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة تهريب السجائر في القانون المصري

تعد عمليات تهريب السجائر من الجرائم الاقتصادية التي يواجهها القانون المصري بحزم، نظرًا لما تمثله من إضرار بالخزانة العامة وتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المقررة، إلى جانب انتشار منتجات مجهولة المصدر قد تضر بالصحة العامة.

النص القانوني المنظم للعقوبة

تنظم قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 أحكام مكافحة التهريب، وتنص المادة (69) على أن:

يُعَدّ تهريبًا كل إدخال أو محاولة إدخال لبضائع إلى داخل البلاد أو إخراجها منها دون أداء الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة أو بالمخالفة للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير.

وتنص المادة (74) من القانون نفسه على أن: يعاقب كل من ارتكب جريمة تهريب جمركي أو شرع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مثلي قيمة البضائع محل الجريمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة السجائر — وهي من السلع الخاضعة لضرائب ورسوم خاصة (الضريبة على منتجات التبغ) — تشدد العقوبة طبقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، حيث تعتبر الجريمة مزدوجة الضرر (جمركية وضريبية).

مصادرة البضائع المهربة والسيارة المستخدمة في النقل لصالح الدولة.

إغلاق المحل أو المستودع المستخدم في التخزين إذا ثبت تواطؤ مالكه.

شطب السجل التجاري للمتورطين في التهريب التجاري المتكرر.

في الواقعة الأخيرة بمطروح

بناءً على القوانين السابقة، فإن المتهم الذي تم ضبطه وبحوزته 22 ألف عبوة سجائر مهربة، يواجه تهمًا تتعلق بـ:

التهريب الجمركي.

الاتجار في سلع مجهولة المصدر.

مخالفة قوانين التجارة الداخلية.

ومن المتوقع أن تصل العقوبة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى مثلي قيمة السجائر المضبوطة، مع مصادرة المضبوطات والسيارة المستخدمة في الجريمة.