أصدرت الحكومة المصرية مشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي يتضمن مجموعة من التعديلات الجديدة الهامة المتعلقة بالإخلاء وحقوق المالك والمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين الطرفين وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية على مستوى الجمهورية.
أبرز التعديلات المتعلقة بالإخلاء
حدد القانون الحالات التي يلتزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة فورًا، وتشمل انتهاء مدة العقد المحددة، ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجِّرت من أجله العين.
كما منح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض إذا توفر سبب قانوني.
التعويضات والحقوق المالية
ينص القانون على أن للملاك الحق في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ناتجة عن تأخير الإخلاء أو استخدام الوحدة بشكل مخالف لشروط العقد.
كما يلتزم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة، مع إمكانية تقسيط الفروق المستحقة لضمان الانتقال التدريجي للنظام الجديد دون الإضرار بالمستأجرين.
تصنيف المناطق السكنية والقيمة الإيجارية
حدد القانون ثلاث مستويات للمناطق السكنية: مناطق متميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية وحد أدنى 1000 جنيه، مناطق متوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وحد أدنى 400 جنيه، ومناطق اقتصادية بعشرة أمثال القيمة الحالية وحد أدنى 250 جنيهًا، مع مراعاة الموقع الجغرافي، مستوى البناء، متوسط المساحات، المرافق العامة، البنية التحتية، والخدمات المجتمعية.
اللجان المختصة وآلية العمل
تتولى لجان الحصر الميداني المكونة من ممثلين عن وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمحافظات، مراجعة العقود وتحديد تصنيف المناطق السكنية، مع اعتماد النتائج رسميًا من اللجنة العليا للإشراف على تطبيق قانون الإيجار القديم. كما تتابع الدولة تنفيذ القانون لضمان العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.
الانتقال إلى نظام الإيجار الجديد والمنصة الرقمية
أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر الرقمية خدمة التقديم على شقق الإسكان البديل لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المؤجرة، وتمكين الجهات المعنية من متابعة التنفيذ الميداني، بما يسهم في تحقيق العدالة وتسهيل الانتقال التدريجي للنظام الجديد وفق رؤية مصر 2030.
0 تعليق