أعلنت الوزارة رسميًا في نوفمبر 2025 القواعد الجديدة لصرف الحصص الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين، مع تحديد الحد الأقصى للحصص، المواد المستحقة للمعلمين، وآلية احتساب المكافآت، بما يضمن العدالة بين جميع المعلمين واستقرار العملية التعليمية في المدارس.

ضوابط صرف الحصص الزائدة

أوضحت وزارة التعليم أن الهدف من هذه القواعد هو تنظيم صرف المكافآت الخاصة بالحصة الزائدة وتحقيق المساواة بين المعلمين، لا سيما بعد تفاوت التطبيق بين المديريات والإدارات التعليمية في السنوات السابقة. 

وأكدت الوزارة أن الصرف سيكون فقط للحصص المثبتة رسميًا في سجلات الحصص المعتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية.

وبحسب القرار الوزاري، فإن الحد الأقصى للحصص الزائدة عن النصاب القانوني يصل إلى 6 حصص أسبوعيًا، أي ما يعادل 24 حصة شهريًا للمعلمين على الدرجة المالية الثابتة، ويشمل هذا الحد جميع المراحل التعليمية، سواء التعليم العام أو الفني، ويطبق اعتبارًا من ديسمبر 2025.

المواد المستحقة لصرف الحصص الزائدة

حددت الوزارة المواد التي يشملها القرار بناءً على احتياجات المدارس وحجم العجز في التخصصات، وتشمل:

• اللغة العربية
• اللغة الإنجليزية
• الرياضيات
• العلوم بفروعها (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء) للمرحلة الثانوية
• الدراسات الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا)
• التربية الدينية
• رياض الأطفال
• مواد التعليم الفني بجميع تخصصاتها

ويأتي اختيار هذه المواد نظرًا لأهميتها في الخطط الدراسية وارتفاع الطلب على معلميها، ما يستدعي تغطية الفصول بحصص إضافية لضمان انتظام الدراسة.

طريقة حساب الصرف وآلية التنفيذ

يتم احتساب المكافآت المالية للحصص الزائدة وفق قيمة الحصة الواحدة بحسب الدرجة الوظيفية للمعلم، وبما يتوافق مع الأنصبة القانونية لكل مرحلة تعليمية. وآلية الصرف تتضمن:

• تسجيل المعلم للحصص الزائدة أسبوعيًا في سجل معتمد بالمدرسة.
• اعتماد هذه السجلات من قبل مدير المدرسة ومراجعتها من الإدارة التعليمية.
• تجميع الحصص الشهرية، مع مراعاة ألا يتجاوز العدد 24 حصة شهريًا.
• بعد اعتماد الكشوف رسميًا، يتم صرف المستحقات من الموازنة المعتمدة للمديرية.

وأكدت الوزارة أن أي صرف لحصة إضافية دون اعتماد رسمي يُعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة.

أهداف القرار الجديد

يسعى القرار لتحفيز المعلمين على تقديم أداء أفضل داخل الفصول، ومعالجة نقص الكوادر في بعض التخصصات، وتحقيق الانضباط المالي ومنع التفاوت في صرف المكافآت، بحيث يحصل كل معلم على مقابل عادل لجهده الفعلي، كما يعد هذا القرار جزءًا من خطة أوسع لتطوير نظام الحوافز والمكافآت وربطه بمستوى الأداء والتميز المهني، لتعزيز جودة التعليم واستقرار الكوادر التعليمية.

المراحل التعليمية المشمولة

يشمل القرار جميع المراحل التعليمية:

• رياض الأطفال
• المرحلة الابتدائية
• المرحلة الإعدادية
• المرحلة الثانوية
• التعليم الفني بجميع أنواعه (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي)

ويتم تطبيق القرار بشكل موحد على مستوى الجمهورية مع منح صلاحيات محدودة للمديريات لتلبية الاحتياجات الخاصة في المدارس التي تعاني نقصًا في المعلمين، بعد إبلاغ الوزارة مسبقًا.

المتابعة والرقابة

وجهت الوزارة الإدارات والمديريات التعليمية لتفعيل لجان متابعة شهرية لمراجعة سجلات الحصص الزائدة وضمان صرف المستحقات بدقة وفي الوقت المحدد، وربط بيانات الصرف إلكترونيًا عبر نظام الموارد البشرية لضمان الشفافية.

وأكدت الوزارة أن أي تجاوز للحد الأقصى أو صرف بدون مستندات رسمية سيعرض المسؤولين للمساءلة القانونية، بما يضمن تكريم الجهد الفعلي للمعلمين وتحقيق الانضباط المالي.