في مائدة مستديرة نظمها مكتب الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تسعى لزيادة التعاون مع المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال في مصر من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والضريبية. 

هذه المبادرات تهدف إلى جذب الاستثمارات، تحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

تعزيز الشراكة مع المستثمرين وتحفيز الاقتصاد

وأشار الوزير كجوك إلى أن الحكومة تبني على ما تم تحقيقه من شراكة قوية مع المستثمرين في السنوات الأخيرة، حيث أُطلقت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نوفمبر الحالي، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكد كجوك أن الحكومة نفذت 20 إصلاحا ضريبيا في العام الماضي، والتي ساهمت في تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين. هذه الإصلاحات كانت جزءًا من مسار مستمر من التعاون مع القطاع الخاص لبناء بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة.

تقييم حيادي لتحسين الأداء الضريبي

وفي إطار تحسين الأداء المالي، أعلن كجوك عن سعي الحكومة لتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها سابقا، بهدف تحديد أي مجالات قد تحتاج إلى تحسين. هذا التقييم سيساعد في تعزيز فعالية النظام الضريبي وتطويره بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد المصري.

خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي

من جانب آخر، أشار الوزير إلى نجاح الحكومة في خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضي، هذا التغيير تم بفضل التنسيق القوي بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما ساعد في تسريع الإجراءات وتحسين مرونة العمليات التجارية.

المبادرات الجديدة لخفض الدين الوطني ودعم النمو

وفيما يخص إدارة الدين الوطني، كشف كجوك عن استراتيجية مبتكرة تتضمن مبادلة جزء من الديون مع مشروعات استثمارية، بالإضافة إلى تنويع مصادر وأدوات التمويل لدعم مسار النمو والتنمية في البلاد، هذه الخطوات من شأنها تقليل عبء الدين الوطني وتعزيز استدامة الاقتصاد المصري.

تحفيز القطاعات الإنتاجية والنهوض بالصناعة

على صعيد آخر، أطلق الوزير مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز قطاع الصناعة، حيث خصصت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم الصناعة، وكذلك 50 مليار جنيه لتحفيز قطاع السياحة. هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لجعل مصر مركزًا رئيسيًا للإنتاج والتصدير وجذب الشركات المحلية والدولية للاستثمار في السوق المصري.

تعزيز الاستثمارات الخاصة وزيادة النمو الاقتصادي

أشار كجوك إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في معظم المؤشرات الاقتصادية، وخاصة زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% في العام الماضي. هذه الزيادة تؤكد أن الرهان على القطاع الخاص وقدرته على دفع النمو والتنمية كان في محله.

كما أضاف أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة محفزة لنمو الأعمال.

الشراكة مع شركات عالمية لتحفيز التحول الصناعي

من جانبها، أشادت شركة جنرال موتورز بإصلاحات الحكومة المصرية ورؤيتها الطموحة لتطوير قطاع النقل. وقال جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز في إفريقيا والشرق الأوسط، إن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متقدمة لمستقبل قطاع النقل، وهو ما يتماشى مع أهداف الشركة في الابتكار والتكنولوجيا. وأضاف أن مصر تعد بمثابة بوابة استراتيجية لصناعة السيارات في المنطقة، وأن جنرال موتورز فخورة بمشاركتها في هذا التحول.

التعاون بين القطاع العام والخاص في دفع النمو الصناعي

كما أعرب دانيال فريكس، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والسياسات العامة بجنرال موتورز، عن سعادته بالمشاركة في المائدة المستديرة. وأكد أن المناقشات أظهرت التزامًا مشتركًا بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم النمو الصناعي المستدام، وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار.

دعم العلاقات المصرية الأمريكية

وفي الختام، أبدى عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، سعادته بتنظيم هذه المائدة المستديرة التي ضمت ممثلين من جنرال موتورز الأمريكية ومن القطاع الخاص في مصر. وأكد مهنا أن وزير المالية بعث برسائل طمأنة قوية لجميع المشاركين، وأشار إلى التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مما يعزز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة.

تأتي تصريحات وزير المالية في مائدة مستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية كجزء من الجهود المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، من خلال سلسلة من الإصلاحات الضريبية والإدارية، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة لدعم القطاعات الإنتاجية والنهوض بالصناعة. هذه الخطوات تؤكد على التزام الحكومة المصرية بخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية.