قبل أيام قليلة من انطلاق انتخابات مجلس النواب بالداخل وبالتزامن مع تصويت المصريين بالخارج، يزداد الاهتمام بمعرفة القواعد المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، خاصة ما يتعلق بحق التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات الدستورية، حيث حدَّد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات التي يُحرَم أفرادها مؤقتًا من ممارسة هذا الحق، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية
ووفقًا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن كل من المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، و المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، و من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، و من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم بشأن إفساد الحياة السياسية، و من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، و من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، و من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التلاعب بالتدليس أو بالتقصير، و المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، يُحرَمون مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية.
فئات تمنع من مباشرة الحقوق السياسية
كما يحرم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس في كل من الحالات الآتية:
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية أو الوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويُحدَّد الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة، ولا يُطبَّق هذا الحرمان في حال رد الاعتبار إلى الشخص أو صدور حكم قضائي بوقف تنفيذ العقوبة.
0 تعليق