أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن قرار تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل يأتي كخطوة مهمة ومحورية ضمن مواد قانون التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن هذا القرار يهدف لضمان حصول هذه الفئة على تغطية صحية شاملة وكاملة.

وأشار "تاج الدين"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن القانون حدد 13 فئة تُعتبر غير قادرة، وسيتم تحمل الدولة لاشتراكاتهم كاملة، وتشمل هذه الفئات ​الأرامل والمطلقات، والمعاقين وأصحاب الهمم، وأسر من توفوا وليس لديهم مصادر دخل ويحصلون على معونة اجتماعية، والمفقودين في العمليات "الشهداء"، والأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة"، ومن لا يعملون لأسباب صحية أو اجتماعية.

​وأوضح أن نظام التغطية الشاملة يغطي في بعض الحالات الأسرة بأكملها وليس المنتفع فقط، خلافًا للتأمين الصحي الاجتماعي السابق، ويتم تسجيل المستفيدين عبر تقديم المستندات التي تؤكد استيفاءهم للمعايير المحددة في القانون لدى هيئة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المطبق بها النظام.